مصر : بدء تطبيق القواعد الجديدة لقيد اوراق المال وشطبها في بورصتي القاهرة والاسكندرية

اعلنت مصر أمس القواعد الجديدة لقيد اوراق المال الخاصة بالشركات المطروحة في بورصتي القاهرة والاسكندرية وشطبها التي سيتم تطبيقها اعتبارا من اول اغسطس المقبل.
وقال رئيس الهيئة العامة لسوق المال في مصر عبدالحميد ابراهيم في مؤتمر صحافي: "إن القواعد ستُطبق على الشركات الجديدة التي تطرح اوراقها المالية للمرة الاولى، وبالنسبة للشركات الموجودة حالياً سيتم منحها مهلة عام من بداية التطبيق لتوفيق اوضاعها". واكد انه لن يسمح باستمرار اية شركة بعد اول آب اغسطس 2003 لا تطبق القواعد الجديدة.
واشار الى ان هذه القواعد ستُطبق على جميع الاوراق المقيدة من اسهم وسندات ووثائق استثمار وكذلك الاوراق المالية المستحدثة.
وقال ابراهيم: "بعد تطبيق هذه القواعد ستكون سوق اوراق المال اول سوق ناشئة تتبع تلك القواعد التي تستهدف الالتزام الكامل بمعايير المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على اسواق المال "الاواسكو"".
واكد انه وفقاً للقواعد الجديدة سيقتصر القيد على الشركات التي سبق ان اعدت قوائم مالية وحققت ربحية، لافتاً الى ان الشركات الجديدة لن تُقيد في البورصة إلا إذا كان لها تاريخ واصدرت قوائم مالية تراوح ما بين عام وثلاثة اعوام، وقال: "إن البورصة ليست سوقاً لقيد البضاعة غير الجيدة".
ولن يتم تسجيل الشركات القادرة فقط على الالتزام بقواعد القيد وفي مقدمها قواعد الافصاح وسيقتصر القيد ايضا على الشركات التي بدأت في طرح جزء من اسهمها لغير مؤسسيها.
واشار الى ان الاجراءات التنفيذية لتلك القواعد تشكل المعايير القانونية والمالية والافصاح ومتطلبات القوائم والتقارير المالية.
ووصف ابراهيم تلك القواعد بأنها تطوير جذري للبورصة، موضحاً انه تم ايضاً اتباع مبادئ اساسية في التطبيق تتركز في تمثيل جميع الاطراف في لجنة قيد وشطب اوراق المال برئاسة رئيس البورصة على ان يكون لها ممثلون من جميع الاطراف إذ سيكون للبورصة ممثلون وممثل لكل من هيئة سوق المال والشركات المصدرة للاوراق المالية من بين اكثر 10 شركات نشاطاً في السوق الى جانب ممثل عن المراجعين والمحاسبين القانونيين.
ومن بين المبادئ الاساسية التي ستستخدم في تطبيق القواعد الالتزام بعدم المساس بحقوق المستثمرين، في إشارة الى ان القيد في البورصة وفقاً للنظام الجديد سيكون بمثابة عقد بين البورصة والشركات الراغبة في قيد اوراقها المالية، على انه من سيخالف العقد عليه تحمل العبء المالي لمخالفته والذي تحدده القواعد التنفيذية لتلك القرارات.
ومن بين تلك المبادئ الاساسية ايضا تقديم بيانات كاملة عن اعضاء مجلس ادارة الشركات والمديرين التنفيذيين والمجموعات المرتبطة بهم والتعريف بتلك المجموعات والاقارب حتى الدرجة الثانية ومساهماتهم في الشركات الاخرى في حال إذا كانت بمساهمة تزيد على خمسة في المئة.
وقال إن القواعد الجديدة نصت على أن الجداول المعمول بها في البورصة تنقسم الى جداول رسمية وجداول غير رسمية.
وفيما يتعلق بالاسهم ووثائق الاستثمار والسندات وصكوك التمويل للشركات التي سيتم قيدها في الجداول الرسمية يشترط ألا يقل ما يطرح من الاسهم الاسمية للاكتتاب العام عن 30 في المئة من مجموع اسهم الشركة وألا يقل عدد المكتتبين في الاسهم المطروحة عن 150 مكتتباً.