بورصة القاهرة تبحث تغليظ عقوبات تلاعبات الإفصاح على طريقة السوق السعودي

100ألف جنيه عقوبة المخالفة

تدرس هيئة سوق المال المصرية مشروعاً جديداً لقواعد قيد وشطب الشركات وهو المشروع المقدم إليها من إدارة البورصة لتغليظ عقوبات التلاعب في الإفصاح ويتضمن عددا من التعديلات كإلغاء الجداول الرئيسية، وتعديل قواعد الإفصاح والغرامات المقررة على مخالفات الإفصاح لتصبح 10آلاف جنيه في حالة المخالفة، وتتم مضاعفتها عند تكرار المخالفات خلال 6أشهر بدلاً من 5آلاف جنيه، وهو الأمر الذي سبق أن طالب به خبراء في السوق.
وقال مسؤول بالبورصة أمس إن أعضاء بالبورصة اقترحوا رفع غرامة الإفصاح إلى 100ألف جنيه لكن المشروع الذي تم تقديمه لسوق المال، تجاهل هذا الاقتراح، لافتاً إلى أن السوق السعودية فرضت غرامة إفصاح الشهر الماضي على إحدى الشركات قيمتها 100ألف ريال، وقد تصل العقوبة هناك إلى الشطب بسبب مثل هذه المخالفة لأنها تؤثر على السوق بشكل عام.
واتفق محمد عبده رئيس تنفيذي لإحدي شركات السمسرة مع الرأي السابق، لافتاً إلى أن بعض الأسواق العربية تفرض عقوبة الإفصاح كنسبة من قيمة العمليات التي تم تنفيذها خلال الجلسة التي تأثر سعر السهم فيها بعدم الإفصاح.
وكان بعض الخبراء قد طالبوا ايضا بزيادة الغرامة لتصبح 100ألف جنيه، بينما طالب آخرون بتغليظ العقوبة دون وضع حد أقصى، وأن تحسب قيمتها كنسبة على حجم العمليات، واتفق الجميع على أن العقوبة الأهم هي إعلان الشركة مخالفة، لأنها تقوم على ثقة المؤسسات والشركات الكبرى فيها.
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية الدكتور محمد تيمور إن إعلان مخالفة لشركة للإفصاح يضعف ثقة المؤسسات الأجنبية والعالمية فيها، بعيداً عن قيمة الغرامة، سواء 10آلاف جنيه أو 100ألف جنيه.
وأضاف أن الشركة التي تخالف تخسر كثيراً من الثقة لأن المخالفة وإن كانت بسيطة وقيمتها مالياً ضعيفة إنما عند دراسة أي استحواذ أو شراكة يتم بحث أوراق الشركة وتنكشف فيها عمليات التلاعبات بالإفصاح مضيفا ان هناك آليات الشطب في حالة تكرار المخالفات.