تونس : محامون منشقون يقاضون مجلس نقابتهم امام محكمة الاستئناف

في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين نقابة المحامين ووزارة العدل، تقاضي محكمة الاستئناف في العاصمة تونس في السابع من الشهر المقبل مجلس النقابة لقيامه باضراب عام اعتبره اعضاء في النقابة غير شرعي. وكان اضراب شل عمل المحاكم في العاصمة والمحافظات في 7 شباط فبراير الماضي استجابة لدعوة النقابة، احتجاجاً على ما اعتبرته "اهانات واعتداءات تعرض لها لسان الدفاع" اثناء محاكمة زعيم حزب العمال الشيوعي المحظور حمة همامي وعضوين آخرين في الحزب مطلع الشهر نفسه.
وفيما قدر نقيب المحامين بشير الصعيد نسبة المشاركة في الاضراب باكثر من 99 في المئة من المحامين المسجلين الذين يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف وخمس مئة محام، اعتبر وزير العدل بشير التكاري في مؤتمر صحافي عقده لاحقاً الاضراب غير شرعي. وبعدما وضعت النقابة لائحة باسماء نحو ستين محامي قاطعوا الاضراب وروجتها في اوساط المحامين، تقدم محامون معارضون للنقيب بشكوى الى القضاء لابطال قرار الاضرار واعتباره غير قانوني. وارتفعت حدة الجدل بعدما اصدرت النقابة امس نداء الى جميع اعضائها للترافع عنها امام محكمة الاستئناف. واشاد النداء ب"الاستجابة التلقائية لعموم المحامين والمحاميات لنداء الاضراب". واعلن عن توجيه رسالة تذكير الى وزير العدل لحضه على "اصلاح اوضاع المهنة".
وشكت النقابة من "اغراق قطاع المحاماة بالوافدين الجدد وتضييق مجالات تدخل المحامي، ما ادى الى عدم الاستقرار الاقتصادي للمحامين وتردي اوضاعهم المادية".