تونس : نقيب المحامين يلوح بالإضراب

تحول السجال الإعلامي بين وزير العدل ونقابة المحامين إلى نوع من الاحتقان أمس بعدما لوح نقيب المحامين السيد بشير الصيد بالإضراب لحلحلة الأزمة الناشبة بين الجانبين على خلفية استنطاق محامين الأسبوع الماضي لمشاركتهم في تشكيل لجنة غير مرخص لها تعمل لإطلاق السجناء الإسلاميين.
وطلب الصيد في مؤتمر صحافي عقده أمس في قصر العدل وسط حشد من المحامين "اعتذاراً" من وزير العدل وحقوق الإنسان السيد بشير التكاري بسبب ما اعتبره "تهويناً من شأن المحامين وتبريراً للاعتداء عليهم".
وبدأ المؤتمر الصحافي حلقة جديدة في السجال مع الوزير الذي اعتبر في مؤتمر صحافي عقده مطلع الأسبوع أن "المحامي لا يمكن أن يحظى بحصانة إلا لدى مباشرة مهنته".
وانتقد الصيد منع الأمين العام للنقابة المحامي محمد جمور ومحامين آخرين من زيارة زميلهم البحيري في مكتبه بعد اطلاقه، وتعرضهم لاعتداءات. وطلب من السلطات "فتح تحقيق لمعرفة المعتدين ومحاسبتهم". وأفاد أن النقابة تعتزم تقديم شكوى إلى القضاء في هذا الشأن "معززة بشهادات طبية ومعاينات شهود تابعوا الحدث". وحض الصيد على الاهتمام بتحسين الأوضاع المادية للمحامين التي قال إنها "تتدهور سريعاً". وأثنى على الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي الشهر الماضي في حق القطاع، إلا أنه شدد على "الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والعمل". واعتبر أن المفاوضات ينبغي أن "تجري من خلال المؤسسات الشرعية للمهنة وتحديداً مجلس النقابة المنتخب والنقيب"، في اشارة إلى مباشرة وزير العدل أخيراً مفاوضات مع فرعي النقابة في صفاقس وتونس. وكانت "المفاوضات البديلة" أثارت رد فعل من مجلس النقابة وصعّدت السجال بينه وبين الوزارة.