تونس : اعتقال محامية إسلامية وتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أوضاع السجون

تسارعت التطورات أمس في موضوع السجون والسجناء الاسلاميين في تونس، بعدما قرر الرئيس زين العابدين بن علي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أوضاع المعتقلات، وفيما افيد ان السلطات اعتقلت محامية اسلامية، دُعي صحافي للتحقيق القضائي اليوم في اعقاب نشر تحقيق صحافي عن السجون في العدد الاخير من مجلة "حقائق" الاسبوعية.
قالت اوساط المحامين في تونس ان المحامية الاسلامية سعيدة العكرمي اعتُقلت امس لدى وصولها الى مكتبها في وسط العاصمة تونس، و"اقتيدت الى مكان مجهول". وكانت العكرمي ترافق زوجها المحامي نور الدين البحيري احد القياديين السابقين في حركة "النهضة" المحظورة ونجليهما عندما اعتقلت لدى نزولها من السيارة. ورجحت مصادر مطلعة ان يكون اعتقالها تم على خلفية تشكيل لجنة لاطلاق السجناء الاسلاميين والذين ينفّذ بعضهم اضراباً عن الطعام منذ الاثنين الماضي في سجن العاصمة.
ودان نقيب المحامين بشير الصيد اعتقال العكرمي. وطلب في بيان، ارسل الى "الحياة"، باخلاء سبيلها فوراً. واشار الى ان الاعتقال اتى بعد يومين من الاعتداء التي تعرض له القاضي السابق مختار يحياوي على ايدي عناصر مجهولة الهوية. ويعتقد بأن للحادثة علاقة بلجنة اطلاق السجناء الذي هو عضو فيها.
وكان وزير العدل السيد بشير التكاري نفى وجود سجناء سياسيين في المعتقلات التونسية، رداً على استفسارات ممثلي المعارضة في مجلس النواب الاسبوع الماضي. فيما تقدر مصادر حقوقية دولية ابرزها منظمة العفو الدولية اعداد السجناء الاسلاميين بنحو ستمئة سجين اعتقل اكثرهم في مطلع التسعينات.
وأعلنت امس وكالة الانباء الرسمية ان الرئيس زين العابدين بن علي استقبل رئيس الهيئة العليا للحريات وحقوق الانسان هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية الوزير السابق زكرياء بن مصطفى وكلفه تشكيل لجنة لزيارة السجون وتقصي الحقائق "بعدما تردد في شأن الاوضاع السجنية"، في اشارة غير مباشرة الى مقالات صحافية نشرت في الأيام الأخيرة لمناسبة الذكرى السنوية لاصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي اعطت صورة قاتمة عن الاوضاع في السجون.
وفي تطور لافت افاد الصحافي هادي يحمد انه تلقى دعوة للتحقيق معه اليوم في قصر العدل في اعقاب نشر تحقيق في العدد الاسبوعي من مجلة "حقائق" اول من امس الخميس عن الاوضاع في السجون التونسية. وقال يحمد في اتصال هاتفي مع "الحياة" انه لم توجه اليه تهمة محددة، لكن طلب منه الحضور لدى قاضي التحقيق في محكمة تونس لاستنطاقه في شأن التحقيق الصحافي الذي كتبه. وهذه اول مرة يُحال فيها صحافي على التحقيق القضائي منذ قضية الصحافي توفيق بن بريك الذي اضرب عن الطعام في السنة الفين لطلب الحصول على جواز سفر.
منع مسيرة
على صعيد آخر، أفادت احزاب معارضة وجمعيات انسانية وحقوقية ان السلطات منعتها من القيام بمسيرة للتعبير عن رفض الحرب التي تُعدّ لها الولايات المتحدة ضد العراق كانت مقررة ظهر امس. وافاد بيان ان الاحزاب والجمعيات كانت تعتزم تسيير تظاهرة سلمية من وسط العاصمة الى مكاتب الجامعة العربية او الامم المتحدة وانها ابدت استعدادها لاخذ الجوانب الامنية في الاعتبار لدى تحديد مسارها الا ان وزارة الداخلية اشعرتهم بمنعها.
وعبرت الاحزاب، وهي حركة التجديد والحزب الديموقراطي التقدمي والتكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات والمؤتمر من اجل الجمهورية غير مرخص له وحزب العمال الشيوعي غير مرخص له اضافة الى رابطة حقوق الانسان ونقابة المحامين وجمعية المحامين الشباب والمجلس الوطني للحريات غير مرخص له عن "تمسكها بحقها في تأطير المواطنين سلماً"، وحذرت من "احتقان الشارع ازاء ما يُعد من عدوان على العراق".