رابطة حقوق الإنسان تطالب بعفو عام . تونس : الصيد نقيباً للمحامين وهزيمة غالبية مرشحي الحزب الحاكم

فاز سياسي معارض بمنصب نقيب المحامين في تونس فيما هزمت غالبية مرشحي حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في انتخابات هيئة النقابة التي جرت ليل الأحد - الاثنين في العاصمة تونس في حضور نحو ألفي محام.
وتقدم بشير الصيد، وهو إحدى الشخصيات القومية، على ابراهيم بودربالة القريب من الحكومة في الدورة الثانية من الانتخابات بأكثر من مئة وخمسين صوتاً، فيما انهار أكثرية مرشحي "الدستوري" لعضوية هيئة النقابة المؤلفة من سبعة مقاعد. اذ فاز محامون معارضون ومستقلون، في مقدمهم محمد جمور وعبدالرؤوف العيادي ورضا الأجهوري وسميرة كراولي ومحمد الهادفي وارتقى الى الهيئة محاميان فقط من أعضاء "الدستوري".
وتعتبر هذه المعركة الانتخابية الحامية الثانية التي فاز فيها معارضون ومستقلون على مرشحي الحزب الحاكم خلال العام الجاري. إذ انهار أنصار "الدستوري" في الاقتراع الذي أجري الخريف الماضي في ختام المؤتمر الخامس لرابطة حقوق الانسان، مما حمل أربعة عناصر قريبة من الحكم على رفع شكوى أمام القضاء لطلب الغاء النتائج. وأعطت محكمة الدرجة الأولى في العاصمة الحق للمعترضين وقررت إبطال نتائج المؤتمر. واستأنفت الهيئة الادارية المنتخبة التي يقودها المحامي مختار الطريفي الحكم. وقررت محكمة الاستئناف إرجاء القضية الى الخميس المقبل لمعاودة الترافع بعدما سمعت آراء الطرفين في وقت سابق من الشهر.
ودلت نتائج انتخابات المحامين على تراجع الوزن السياسي لأنصار الحزب الحاكم في المؤسسات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني. إذ لم يتكرر السيناريو الذي حصل في الانتخابات الماضية العام 1999 عندما فاز النقيب السابق المدعوم من "الدستوري" عبدالجليل بوراوي على بشير الصيد. ولوحظ ان بوراوي أحجم عن معاودة الترشيح هذا العام، ربما لأن فوز الصيد كان شبه مؤكد. ويذكر أن الصيد سجن لمدة سنتين في أواخر الثمانينات بتهمة قذف السلطات، وكان أعلن عن تأسيس "التجمع القومي العربي" في الثمانينات.
ولا يعرف رد فعل المحامين المنتمين الى "الدستوري" على نتائج الاقتراع. لكن مراقبين استبعدوا أن يجرأوا على الطعن فيها لدى القضاء لأنها جرت في اطار الشفافية الكاملة.
من جهة أخرى قررت الهيئة الادارية لرابطة حقوق الانسان اعتبار يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري "يوماً وطنياً ودولياً للمطالبة بسن عفو اشتراعي عام". وأفاد بيان وقع عليه رئيس الرابطة مختار الطريفي وتلقت "الحياة" نسخة عنه ان الرابطة "باشرت التنسيق مع جمعيات وأطراف وطنية ودولية" لم تسمها للقيام بحملة واسعة للتعبئة حول هذا المطلب.
ويوجد في السجون التونسية حالياً نحو ألفي سجين ينتمون الى حركة "النهضة" المحظورة دينوا في محاكمات مدنية وعسكرية مطلع التسعينات بتهمة "التآمر على النظام". إلا أن بيان الرابطة الصادر أمس اعتبر المحاكمات "غير عادلة". وقال ان "حقوق الدفاع الأساسية" لم تحترم فيها، وأشار الى "انتزاع اعترافات تحت التعذيب الى جانب استناد المحاكمات على قوانين زجرية ومقيدة للحريات".
على صعيد آخر، قال عباس شورو شقيق رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" صادق شورو ان شقيقه المحكوم بالمؤبد عاود الاضراب عن الطعام منذ 11 الشهر، بعدما كان علق الاضراب في 21 من الشهر الماضي.