تونس : انفراج بين الحكومة ورابطة حقوق الإنسان

كشف رئيس رابطة حقوق الإنسان التونسية المحامي مختار الطريفي أمس وجود وساطة مع السلطات لحل الأزمة بين الهيئة الإدارية المنتخبة في المؤتمر الأخير للرابطة وأربعة عناصر أخفقت في الاقتراع وشككت بنزاهة الانتخابات لدى القضاء.
وقال الطريفي في مؤتمر صحافي عقده في مقر "جمعية النساء الديموقراطيات" مستقلة إن السلطات كلفت الرئيس السابق للرابطة المحامي توفيق بودربالة اجراء اتصالات مع الطرفين للبحث عن مخرج سياسي من الوضع الحالي، لكنه أكد أن الرابطة اشترطت سحب الدعوى القضائية التي أقامتها العناصر الأربعة القريبة إلى "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم.
وكانت محكمة الدرجة الأولى في العاصمة تونس قررت إبطال نتائج المؤتمر، فيما ارجأت محكمة الاستئناف البت بالموضوع إلى الاثنين المقبل.
وشارك للمرة الأولى وفد من جمعيات غير حكومية فرنسية في احتفالات اقيمت أمس في قاعة "جمعية النساء الديموقراطيات" وسط العاصمة تونس لمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيس رابطة حقوق الإنسان التونسية، الأولى في العالم العربي وافريقيا. ولوحظ أن ثلاثة من رؤسائها السابقين كانوا بين الحضور وهم منصف المرزوقي ومحمد الشرفي وتوفيق بودربالة، فيما حالت أسباب صحية دون مشاركة الرئيس الأول للرابطة الطبيب سعدون الزمرلي في الاحتفالات.
ورأى مراقبون أن إقامة الاحتفالات، التي حضرها حشد من المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، من دون ملاحقة أمنية، مؤشر إلى نوع من الانفراج في العلاقات بين الرابطة والحكم.
وقال الطريفي ل"الحياة" إن الرابطة تجدد تمسكها بالحوار مع السلطات، لأنها ليست حزباً معارضاً. وشدد على أن عمل الدفاع عن حقوق الإنسان في أي بلد يفترض إقامة حوار مع السلطات. وأشار إلى أن الرابطة كانت حاضرة في كل المحاكمات المتصلة بالحريات في الفترة الأخيرة "على رغم الظروف القاسية التي تمر فيها". واعتبر القرارات التي أصدرتها أخيراً المحكمة الجنائية في محافظة بنزرت شمال في حق أعوان أمن دينوا بالتسبب في وفاة مواطن في أحد مراكز الشرطة "غير كافية".
يذكر أن المحكمة قضت بسجن شرطيين لفترة سنتين، وأخلت سبيل آخرين، لعدم توافر حجج كافية. وأكد الطريفي أن خمسة من رجال الأمن كانوا حاضرين في مركز الشرطة في منزل بورقيبة قرب بنزرت حيث حصلت الوفاة، لم يتعرضوا للاستجواب بمن فيهم رئيس المركز.
وتحدث في الاحتفالات المحامي نجيب حسني الذي افرج عنه السبت الماضي بعدما كان يمضي حكماً بالسجن أربعة أعوام. وكان حسني، وهو أحد نشطاء حقوق الإنسان البارزين، غادر السجن في نهاية التسعينات، إلا أنه أعيد إليه السنة الماضية على خلفية الاحتكاكات بين الحكومة والنشطاء.
وانتقد حسني الفجوة القائمة بين الخطاب الانفتاحي للسلطات والواقع الذي يتسم بالتضييق على النشطاء. وتمنى أن يشكل الافراج عنه خطوة نحو تكريس الانفراج السياسي.