تونس : بن سدرين محل مرزوقي على رأس "مجلس الحريات"

حلت الصحافية سهام بن سدرين محل الدكتور منصف مرزوقي في منصب الناطق الرسمي باسم "المجلس الوطني للحريات" في تونس غير مرخص له، في أعقاب انتخابات أول من أمس شارك فيها أعضاء المجلس الأربعة والأربعون.
واستناداً إلى دستور "المجلس" الذي انشأه نشطاء في مجال حقوق الإنسان، يتجدد أعضاء الهيئة التنفيذية السبعة كل عامين، لكنه لا يجيز الاستمرار في القيادة ولايتين متعاقبتين. وتعتبر بن سدرين إحدى الوجوه النسائية الناشطة في الحقل السياسي، لكنها اختارت الاستقلال عن الأحزاب بعد استقالتها من "التجمع الاشتراكي" معارضة شرعية الذي ساهمت في تأسيسه، وأصدرت أخيراً صحيفة "كلمة" الالكترونية.
إلى ذلك، غادر الهيئة التنفيذية ل"المجلس" الصحافي توفيق بن بريك ودخلها المؤرخ محمد الطالبي 80 عاماً والمحامي عبدالرؤوف العيادي الذي انتخب أميناً عاماً، ونجل الزعيم المعارض سابقاً أحمد المستيري الدكتور طاهر المستيري طبيب الذي انتخب أميناً للصندوق.
وقالت الناطقة الجديدة باسم "المجلس" إن الأعضاء قرروا التجديد للمحامي السجين نجيب حسني ليبقى في "هيئة الاتصال" الهيئة التنفيذية بصفته عضواً فخرياً "تقديراً لوجوده رهن الاعتقال".
وكانت محكمتان محليتان في الكاف شمال وقبلي جنوب قررتا نهاية العام الماضي سجن حسني، وهو أحد نشطاء حقوق الإنسان البارزين، شهراً في قضيتين منفصلتين بعد اتهامه بمخالفة القوانين. لكنه لم يغادر السجن بسبب اشعاره بإلغاء عفو كان منح له لدى تمضيته عقاباً سابقاً منتصف التسعينات قضى بسجنه خمسة أعوام. وأفيد في تونس أول من أمس أن لجنة تشكلت للعمل على إطلاقه ترأسها المحامية راضية النصراوي.
رابطة حقوق الإنسان
على صعيد آخر، اتهم رئيس القيادة المنبثقة من المؤتمر الأخير الخامس لرابطة حقوق الإنسان المحامي مختار الطريفي السلطات بالعمل على "حل الرابطة". ورأى في بيان ارسلت نسخة عنه إلى "الحياة" أمس ان القرار الذي اتخذته الدائرة الثانية في محكمة تونس الأسبوع الماضي وأبطلت بموجبه نتائج المؤتمر "قرار سياسي سبق أن عبر عنه الأمين العام السابق للحزب الحاكم الذي طعن بشرعية الهيئة الإدارية الحالية"، في إشارة إلى تصريحات صحافية أدلى بها وزير الشباب الحالي عبدالرحيم الزواري قبل إقالته من منصب الأمين العام ل"التجمع الدستوري الديموقراطي" الخريف الماضي.
وأشار البيان إلى أن رئيس الهيئة السابقة للرابطة توفيق بودربالة رفض العودة إلى منصب الرئاسة لمعاودة أعمال المؤتمر الذي أبطل القضاء نتائجه.
واعتبر الطريفي أن "مواقف الرؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية السابقين ... تعكس وحدة الرابطيين حول هياكلهم دفاعاً عن استقلال الرابطة".
يذكر ان أياً من المرشحين المدعومين من "الدستوري" لم يحصل على مقعد في الهيئة القيادية للرابطة 25 عضواً المنبثقة من المؤتمر الأخير على عكس الهيئات القيادية السابقة.