تونس : اتساع الجدل بين وزير العدل ونقابة المحامين

تصاعد الجدل بين نقابة المحامين ووزير العدل التونسي على خلفية الاضراب الذي نفذه المحامون الخميس الماضي وأدى الى شل العمل في محاكم العاصمة والمحافظات.
ونفى نقيب المحامين بشير الصيد في مؤتمر صحافي عقده أمس في قصر العدل أن يكون الاضراب غير شرعي في رد على الوزير بشير التكاري الذي حمل على النقابة في مؤتمر صحافي عقده يوم الاضراب.
وأوضح الصيد ان الوزير "يمثل سلطة سياسية وليس من حقه التدخل في شؤون النقابة". وقدر نسبة المشاركة في الاضراب بأكثر من 99 في المئة، مشيراً الى أن ستين محام من أصل ثلاثة آلاف وخمسمئة محام مرسمين في النقابة لم يشاركوا في الاضراب. وعزا قرار الاضراب الى "الاهانات والاعتداءات التي تعرض لها الدفاع أثناء محاكمة زعيم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي" السبت قبل الماضي.
وكشف الصيد انه أجرى اتصالات مع الهيئة القضائية قبل المحاكمة أسفرت عن الاتفاق على انتقال هيئة المحكمة الى قاعة ثانية تتسع لجميع المحامين والحضور بمن فيهم المراقبين الأجانب بعدما بقي قسم كبير منهم في معابر قصر العدل. وأضاف: "فوجئنا بدخول عناصر الأمن بأزياء مدنية سحبت المتهمين همامي واثنين من أعضاء حزبه من القاعة بالقوة وأهانت المحامين".
واعتبر أن القضاء "تخلى عن دوره في قضية همامي وترك الأمن يدير القاعة"، وشكا من تعرض مكاتب خمسة محامين بينهم رئيس رابطة حقوق الانسان المحامي مختار الطريفي الى الخلع والسرقة ليلاً على أيدي عناصر مجهولة في الفترة الأخيرة. وكانت محكمة الدرجة الأولى ثبتت أحكاماً بالسجن تسعة أعوام في حق ثلاثة من عناصر "حزب العمال الشيوعي" المحظور كانت صدرت في حقهم غيابياً. وقال الصيد ل"الحياة" ان الدفاع عن المتهمين الثلاثة وبينهم همامي استأنف الحكم، لكنه شكا من كون المحامين "لم يعطوا فرصة لزيارة موكلهم في السجن". وأشار الى أن الشرطة دعت عضو مجلس النقابة المحامي عبدالرزاق كيلاني لاستنطاقه أمس وعبر عن الخشية من "أن تكون لهذه الخطوة علاقة بدفاع كيلاني عن القاضي مختار يحياوي" الذي قضت محكمة التعقيب بعزلة من القضاء الشهر الماضي على خلفية رسالة مفتوحة وجهها الى الرئيس بن علي وتعلقت باستقلال القضاء.