القضاء البلجيكي يرجئ اصدار قراره حول قبول أو رد الدعوى المقامة ضد شارون

قررت محكمة الاستئناف البلجيكية امس إرجاء اصدار قرارها حول قبول أو رد الدعوى المقامة في بلجيكا ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لمسؤوليته في مذابح صبرا وشاتيلا في العام 1982.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب وكيل النيابة العامة وهيئة الادعاء بيير مورلي. وقال الناطق باسم المحكمة ايف ديلفوا ان القضاة قرروا عقد جلسة اضافية في 15 ايار مايو المقبل حتى يتمكن كل من الادعاء والدفاع من تقديم مرافعته، وذلك على خلفية قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي أبطل مذكرة الاعتقال التي كانت بلجيكا أصدرتها ضد وزير خارجية الكونغو الديموقراطية السابق ندومباسي يوروديا.
وحضرت سعاد سرور المرعي، احدى ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا، جلسة أمس وعرضت في أروقة المحكمة صور اخوتها الذين اعدمهم سفاحو المخيمات في خريف 1982، وتحدثت سعاد الى "الحياة" عن تهديدات أمنية تلقتها في بيتها، في محافظة انتويرب في بلجيكا، على اثر اغتيال زعيم القوات اللبنانية ايلي حبيقة في 14 كانون الثاني يناير الماضي. ونسبت مرعي الى شارون "تصفية حبيقة لأنه الشاهد الرئيسي"، مضيفة أنها "تحس بانعدام الأمن في بلجيكا وكذلك الأمر بالنسبة الى بعض النشطاء العرب" المحيطين بها. وابدت تصميمها على مواصلة الشكوى ضد شارون "على رغم التهديدات مهما كان الثمن".
ونقل الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف البلجيكية، عن وكيل النيابة العامة، انه يرى ان القرار الدولي الذي أصدرته محكمة لاهاي "قد يكون ذا أهمية بالنسبة الى قضية شارون" لأن القرار يمثل تطوراً بارزاً يتعلق بأمر "ملاحقة بلد ما مسؤولاً حكومياً يتمتع بالحصانة في بلد آخر". وينتظر ان يقدم الادعاء تحليله الاضافي في 10 نيسان ثم يرد عليه الدفاع في 24 من الشهر نفسه على ان تتم المرافعة أمام المحكمة في 15 ايار ويليها بعدئذ صدور القرار.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أصدرت قراراً في 13 شباط فبراير الماضي يبطل مذكرة الاعتقال التي كانت بلجيكا أصدرتها في حق وزير خارجية الكونغو الديموقراطية في عام 2000، واعتبرت محكمة لاهاي ان الوزير يوروديا كان يتمتع بالحصانة الديبلوماسية ولا يحق لبلجيكا ملاحقته في ما نسب اليه من جرائم ضد الانسانية. واعتبر محامي الدفاع ادريان ماسي معاودة فتح النقاش "دليلاً على ارتباك استراتيجية الادعاء" وان قرار محكمة لاهاي يدعم أدلة الدفاع في شأن الحصانة التي يتمتع بها شارون. وأضاف المحامي ماسي ان أربعة من أعضاء هيئة المحكمة في لاهاي "كانوا رفضوا قانون الصلاحيات الشاملة في بلجيكا"، وهو قانون يمكن القضاء من ملاحقة مجرمي الحرب اينما كانوا واينما حدثت جرائمهم.
الا ان هيئة الادعاء ترفض تأويلات الدفاع وتشدد على ان قضية شارون لم تصل بعد الى مرحلة اصدار مذكرة الاعتقال في حق المتهمين في مذابح صبرا وشاتيلا، لذلك فانها ستطالب بفتح التحقيقات الجنائية لأن الشكاوى ضد شارون، والمتهمين، تستند الى معاهدة 1948 حول محاكمة جرائم الإبادة والتي تحظر الحصانة الديبلوماسية في مثل هذه الجرائم.