المدعي العام البلجيكي ينصح الاسرائيليين بعدم الاستخفاف بالقضية المرفوعة ضد شارون

الناصرة - "الحياة" - تراقب اسرائيل بحذر بالغ ما سيتمخض عن المحكمة الدولية في لاهاي من قرار، اليوم في الشكوى التي تقدمت بها الكونغو ضد بلجيكا على خلفية اصدار قاض محقق بلجيكي أمراً باعتقال وزير خارجية الكونغو يرودياندو مباسي بتهمة التحريض العنصري على احدى القبائل. وتطالب الكونغو المحكمة الدولية بإلغاء الأمر بدعوى انه يمس بسيادتها ويتناقض والقانون الدولي الذي يمنح الوزراء الاجانب حصانة ديبلوماسية. وتعي اسرائيل انعكاسات القرار المتوقع ولها ان تتمنى قبول المحكمة الدولية الشكوى، ما سيعني اسقاط الدعوى المقامة ضد رئيس الحكومة ارييل شارون بسبب مسؤوليته عن مجزرة صبرا وشاتيلا. أما في حال رأت المحكمة ان أمر اعتقال وزير خارجية الكونغو لا يتنافى والقوانين الدولية، لكنه لا يسري على وزير ما زال يمارس مهماته فإن الاجراءات ضد شارون سترجأ الى ما بعد اعتزاله منصبه.
لكن اسرائيل تأخذ في حساباتها ايضاً ان ترفض المحكمة الدولية الشكوى المقدمة من الكونغو ما يعني احتمال تعرض رئيس حكومته الى الاعتقال "وقد يكتشف شارون نفسه ان الانتربول يلاحقه وفي حوزته أمر باعتقاله صادر عن القاضي المحقق في الشكوى المقامة ضده في بلجيكا" حسبما يحذر المدعي البلجيكي العام بيير مورليه في حديث تنشره صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها الصادر غداً الجمعة.
ويرفض المدعي ادعاءات محاورته ان وراء محاكمة شارون في بلجيكا كراهية لاسرائيل وانحيازاً للفلسطينيين. ويقول ان قانوناً بلجيكياً خاصاً أتاح للمحاكم في بلجيكا محاكمة من تقدم ضده شكوى بارتكاب جرائم ضد الانسانية "بغض النظر عن هويته أو مكان اقامته فضلاً عن انه لا يعترف بحصانة المدعى عليه". وزاد ان بإمكان القاضي المحقق في ملف الدعوى ضد شارون ان يصدر أمراً باعتقاله متى يشاء ناصحاً الاسرائيليين بعدم الاستخفاف بحصول ذلك.
ونفى المدعي البلجيكي العام وجود ضغط حكومي أو سياسي أو ضغط من الرأي العام على القضاء البلجيكي، مشيراً الى ان بلجيكا تنفذ مبدأ الفصل بين السلطات وان المدعي العام فيها ليس جزءاً من حكومتها كما هي الحال في اسرائيل مثلاً.
يذكر أخيراً ان الدعوى المقامة في بلجيكا ضد رئيس الحكومة الاسرائيلي تشغل بال أقطاب الدولة العبرية. وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية أصدرت تعليماتها الى عدد من السياسيين وقادة الجيش باتباع الحذر أثناء سفرهم الى دول أوروبية خشية تعرضهم لأوامر اعتقال بشبهة ارتكاب جرائم ضد الانسانية قد تصدرها المحكمة البلجيكية.
يشار الى ان ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا رفعوا دعوى أخرى ضد الجنرال في الاحتياط عاموس يارون قائد الكتيبة العسكرية الاسرائيلية التي اقتحمت العاصمة اللبنانية عام 1982 المدير العام لوزارة الدفاع الاسرائيلية حالياً.