محكمة العدل توجه ضربة لفرص محاكمة شارون

أصدرت محكمة العدل الدولية أمس قراراً اعتبر مذكرة الاعتقال الدولية بحق وزير الخارجية الكونغولي السابق عبداللايي بيروديا التي كانت اصدرتها محكمة بلجيكية، باطلة ودعتها الى سحبها.
ويشكل قرار محكمة العدل ضربة قوية لمحاولة محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لدوره في مجزرة صبرا وشاتيلا. وجاء في القرار الذي صدر باعتراض 3 قضاة، ومواقف مختلفة من خمسة آخرين ان "المذكرة تنطوي على انتهاك لمبدأ الحصانة".
وشدد القرار على ان استقالة بيروديا من منصبه نتيجة تلك المذكرة لا تغير شيئاً من صفتها القانونية.
لكن القضاة أضافوا ان "مبدأ الحصانة للوزير لا يعني عصمته من العقاب عن جرائم ضد الانسانية أو جرائم أخرى إذا صدرت بحقه مذكرة اعتقال لاحقاً". واستشهد القضاة بثلاث معاهدات دولية تؤكد ان منصب وزير الخارجية "يتيح له مطلق الحصانة".
وربطت دوائر الخبراء القانونيين بين قرار محكمة العدل والقضية المرفوعة في بروكسيل على شارون لمحاكمته عن دوره في مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا عام 1982 التي راح ضحيتها مئات من المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين.
ورحبت اسرائيل بالقرار وتصدر الموضوع نشرات الأخبار في الاذاعة والتلفزيون، معتبرة انه يسقط عملياً الدعوى ضد شارون.