رئىس المفوضية الأوروبية : منقسمون حيال العراق . واشنطن تمول اجتماعاً للمعارضة في أوروبا وتستضيف مؤتمراً للضباط العراقيين

خطت الولايات المتحدة خطوة اخرى في اتجاه المواجهة مع الحكم العراقي فأعلنت أول من امس تقديم خمسة ملايين دولار لتمويل مؤتمر للمعارضة يبحث في المستقبل السياسي للعراق وسبل معالجة مشكلات الديون المترتبة عليه ومعالجة الوضع الاقتصادي والصحي المتردي.
من جهة ثانية، قالت مصادر "المؤتمر الوطني العراقي" ل"الحياة" أمس ان وزارة الدفاع الاميركية اعطت بدورها الضوء الأخضر لعقد مؤتمر آخر ذي طبيعة عسكرية نهاية نيسان ابريل المقبل.
وفي هذه الأثناء نأت دول الاتحاد الأوروبي بنفسها عن التوجهات الاميركية، ونقلت مجلة "نيوستيتمان" البريطانية رويترز، عن رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي قوله انه "قلق بشدة من احتمال نشوب حرب ضد العراق"، وان دول الاتحاد الأوروبي "منقسمة في شأن المشكلة العراقية".
وتجري واشنطن منذ مطلع الاسبوع الجاري في تكتم مشاورات مع عدد من العواصم الأوروبية بينها لاهاي وبروكسل وبون ولوكسمبورغ لاقناعها باحتضان المؤتمر المزمع عقده بإشراف "معهد الشرق الأوسط" الذي يديره ديفيد ماك الديبلوماسي الاميركي السابق، وتموّله الإدارة الاميركية.
وعلمت "الحياة" ان واشنطن صرفت النظر عن عقده في المانيا واتجهت الى هولندا أو بلجيكا ولوكسمبورغ. لكن مبادرة البنتاغون بالتحضير للمؤتمر العسكري للمعارضة العراقية في العاصمة الاميركية اعطت اشارات متضاربة للمراقبين الذين وجدوا فيها دليلاً على انقسام الادارة الاميركية بشأن الجهة التي سيتعين دعمها في المعارضة.
واعتبرت الأطراف المرتبطة بمؤتمر "معهد الشرق الأوسط" ان موقف البنتاغون يدعم الجناح الذي يرأسه أحمد الجلبي على حساب بقية الأطراف المعارضة.
وكان مصدر قريب من "المؤتمر العسكري"، أبلغ "الحياة" ان البنتاغون يستعد لاستقبال 200 الى 250 ضابطاً عراقياً معارضاً في واشنطن لوضع سيناريوهات للوضع المستقبلي للعراق.
وقال ان لجنة تحضيرية من 6 الى 7 ضباط ستعقد أعمالها خلال اليومين المقبلين لتوجيه الدعوات واعداد جدول اعمال المؤتمر.
في هذه الاثناء، قالت دراسة للكونغرس الاميركي ان ادارة الرئيس جورج بوش تبدو بعيدة عن اي قرار لاستخدام القوة العسكرية لخلع الرئيس العراقي صدام حسين وانها ربما تفضل انقلاباً داخلياً بدلاً من استخدام معارضين في المنفى للاطاحة به.
واشارت الدراسة ايضاً الى ان ادارة بوش تدرس تمويل جماعات عراقية اخرى مناوئة لصدام بينها ضباط عسكريون سابقون وقبائل قريبة من النظام الحاكم اضافة الى المؤتمر الوطني العراقي.
وجاءت هذه المعلومات في تقرير تحت عنوان "العراق: جهود الولايات المتحدة لتغيير النظام الحاكم"، اعده كينيث كاتزمان الخبير في شؤون الشرق الاوسط بادارة الابحاث في مكتبة الكونغرس.
ويقول كاتزمان في تقريره انه بعد دراسة سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق بعد هجمات الحادي عشر من ايلول سبتمبر فان "بعض التحليلات يذهب الى ان الولايات المتحدة ربما تكون بعيدة عن اي قرار لاستخدام القوة العسكرية لتغيير النظام الحاكم في العراق او تقليل قدراته في مجال اسلحة الدمار الشامل".
واضاف أن "تزايد الاتصال الاميركي بالضباط العراقيين السابقين يشير الى ان الادارة قد تكون راغبة في العودة الى استراتيجية التشجيع على انقلاب بدلاً من تمرد تقوم به المعارضة او ربما تسعى الى التحرك على المسارين معاً".
وفاقمت الخطوات الاميركية الجديدة في الملف العراقي، سخونة الجدل الأوروبي حيث حذر رئيس المفوضية الأوروبية من ان أوروبا "منقسمة حول كيفية التعامل مع المشكلة" العراقية. وأعلن ان دول الاتحاد الأوروبي لا تملك "معلومات بشأن العراق"، وانه "لم يجر اطلاع الدول الأوروبية على خطط الرئيس الاميركي جورج بوش بشأنه".
وفي مجلس العموم البريطاني انزلق الجدل في جلسته الاستثنائية المخصصة لبحث ارسال قوات قتالية الى افغانستان، الى الموضوع العراقي وتساءل اعضاء المجلس عن "الدوافع التي تحدو بالولايات المتحدة الى التفكير بتوسيع حربها ضد الارهاب الى العراق وأسلحة الدمار الشامل قبل انجاز اهدافها في افغانستان".