فصلت عن الخطة الخمسية لمعالجة احداث ايلول . مصر : 141 بليون جنيه للموازنة الجديدة

خصصت الحكومة المصرية 141 بليون جنيه 4،30 بليون دولار للموازنة العامة الجديدة 2002 - 3003 ارتفاعاً من 123 بليون جنيه العام الماضي. وتقرر فصل الموازنة عن الخطة الخمسية التي ستبدأ في تموز يوليو المقبل وحتى الشهر نفسه سنة 2007 لمعالجة أوضاع الاقتصاد الوطني الذي تضرر من احداث ايلول سبتمبر الماضي وبلغت خسارته نحو 5،3 بليون دولار.
قال وزير الاعلام المصري صفوت الشريف إن اجتماع الرئيس حسني مبارك مع المجموعة الوزارية الاقتصادية أمس ناقش مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2002 - 2003 التي تصل ارقامها الى 4،141 بليون جنيه ارتفاعاً من 123 بليون جنيه العام الماضي و112 بليون جنيه العام الاسبق.
وذكر أن ملامح مشروع الموازنة، الذي عرضه رئيس الوزراء عاطف عبيد ووزير المال مدحت حسانين، تتمثل في الانفاق العام وتنمية الموارد ومصادر التمويل المختلفة. مشيراً الى أن الرئيس مبارك كانت له توجيهات عدة تتعلق بتوفير المتطلبات الاجتماعية للمواطنين من تعليم وصحة ودعم وخدمات الشباب والاسهام في مظلة التأمينات والمعاشات وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل الشباب والحفاظ على معادلات الزيادة للاجور ومرتبات العاملين و"أن يكون ذلك في إطار خطة شاملة للاصلاح الإداري وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المفتوحة من مياه شرب وصرف صحي وطرق وبناء مدارس ومستشفيات ووحدات صحية مع اعطاء الأولوية للريف ولجنوب مصر".
واعطت الموازنة أولوية لتنفيذ مشاريع الكهرباء في المدن او الريف ومشاريع المجتمعات العمرانية الجديدة والارتقاء بالمرافق العامة وفي مقدمها السكك الحديد، وعدم تجاوز الاعتمادات مع تحقيق الانضباط المالي وترشيد الانفاق من خلال الرقابة المالية بواسطة المراقبين في وزارة المال قبل الصرف وبعد الصرف.
وحسم الرئيس مبارك الجدل في شأن المشاريع العملاقة وقرر تنفيذ المراحل المتبقية من المشاريع في اطار الاعتمادات المخصصة للموازنة وطبقاً لخطة تمويلية موزعة خلال العام المالي. وتم وضع دراسات من أجل تنفيذ خطة شاملة لاعادة هيكلة الدين الحكومي ومعالجة الاختلالات الهيكلية في موازنات بعض الهيئات الاقتصادية وصولاً الى تحقيق التوازن الاقتصادي.
وأوضح الشريف ان مخصصات الانفاق العام للموازنة تكون 56 بليون جنيه لتوفير المتطلبات الاجتماعية من تعليم وصحة ودعم وخدمات الشباب والرياضة والخدمات الثقافية والخدمة الاجتماعية والدينية الى جانب تأسيس فرص عمل لحوالى 700 ألف شاب.
ويمثل المبلغ نحو 40 في المئة من اجمالي الانفاق العام في مشاريع الموازنة. وتم تخصيص 8،34 بليون جنيه لاجور ومرتبات العاملين تشمل العلاوة الاجتماعية والدورية الى جانب منح العاملين العلاوات الدورية والتشجيعية المستحقة لهم وتفعيل برامج تشغيل الشباب. وخصص مبلغ 9،18 بليون جنيه لتنفيذ مشاريع البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وطرق ومدارس وبناء مستشفيات ووحدات صحية بالاضافة الى المشاريع الرئيسية العملاقة مثل مشروع جنوب الوادي وتنمية سيناء واقامة المنطقة الاقتصادية شمال خليج السويس وغير ذلك من مشاريع التنمية الكبرى.
وهناك 5،4 بليون جنيه لإدارة العمل في الجهاز الحكومي وتشمل المصاريف الادارية والوقود والصيانة والايجارات وكل ما يمس ادارة الدولة في جميع اجهزتها، ويمثل المبلغ نسبة 2،3 في المئة من اجمالي الموازنة. وأوضح وزير المال ان هذه النسبة تقل عن مثيلتها في موازنة العام الماضي.
وتشمل مخصصات الانفاق للموازنة كذلك ثلاثة بلايين جنيه لمعالجة الاختلالات الهيكلية في موازنات بعض الهيئات الاقتصادية واصلاح هياكلها التمويلية بما يحقق رفع كفاءة التشغيل وزيادة قدراتها الانتاجية.
وذكر وزير المال انه تم توفير الاعتمادات اللازمة لخدمة الدين المحلي العام والخارجي من فوائد واقساط في إطار خطة شاملة لاعادة هيكلة الدين الحكومي واستخدام جانب من حصيلة التخصيص في استهلاك قدر من ديون الخزانة العامة تخفيضاً من عبء الدين المحلي.
وأوضح أنه روعي في تقديرات الموارد البدء في تنفيذ خطة للاصلاح الضريبي الشاملة تراعي المواءمة بين اسعار الضريبة وقدرات المجتمع وطاقاته، لافتاً الى أن الوزارة تراعي العمل على رفع كفاءة التحصيل والتشديد على اجراءات الانضباط في المنافذ الجمركية والحد من ظاهرة التهرب وتطوير العمل والاداء في المصالح الايرادية.