مصر : هيئة المعونة الاميركية تمول برامج تحديث قطاع التجارة الخارجية

القاهرة - "الحياة" - يبدأ في نيسان ابريل المقبل تنفيذ برامج إعادة تحديث وتطوير جهاز قطاع التجارة الخارجية في مصر، الذي يستمر ثلاث سنوات في اطار استراتيجية تنمية الصادرات المصرية بتمويل من هيئة المعونة الاميركية.
وقال وزير التجارة الخارجية يوسف بطرس غالي إن التطوير يشمل جميع قطاعات الوزارة بالاستعانة بمساعدات خارجية من المنظمات الدولية المعنية والاتحاد الاوروبي والدول الصديقة ليتكامل تطوير البنية المؤسسية الجديدة لخدمة التصدير.
من جانبه شدد رئيس قطاع التجارة الخارجية في الوزارة السيد ابو القمصان على أهمية عملية تطوير القطاع، مشيراً الى أن التمويل الذي ستقدمه الهيئة الاميركية يتضمن برنامجاً تدريبياً على مستوى عال تنظمه احدى الشركات المتخصصة التي ستتعاقد مع الخبراء والمدربين الاجانب.
وأضاف أن القطاع يختص بمتابعة سياسات التجارة الخارجية لتتماشى مع التطورات المتلاحقة في الدول المتقدمة، اضافة الى مواجهة المشاكل التجارية مثل قضايا الدعم والاغراق، كما يختص بمفاوضة الاتفاقات التجارية واعداد الدراسات المطلوبة بالنسبة للتجارة الدولية.
وذكر ان التحديث يعتمد على إحداث نقلة تكنولوجية نوعية بإنشاء قواعد للمعلومات الحديثة يتم تعديلها اولاً بأول طبقاً لآخر تاريخ للمعاملات بحيث تشمل البيانات الخاصة بالمنتجين وحجم الانتاج واسعار المبيعات والمخزون واسعار البيع وحجم الطلب على مستوى كل صناعة. كما تشمل البيانات الخاصة بالسلعة المستوردة المنافسة واسعار بيعها في بلد المنشأ أو التصدير واسعار بيعها في مصر حتى تتمكن الصناعة من تقديم الشكاوى في الوقت المناسب وحتى تفي بمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية.
وحول الاقتراح، الذي تقدمت به مصر خلال زيارة الرئيس مبارك الى الولايات المتحدة أخيراً، بأن تقوم الجهات الاميركية المعنية والشركات المستوردة من مصر بفحص السلع المصدرة اليها في الموانىء المصرية قبل تصديرها حتى لا تتعرض للإجراءات المشددة التي تتخذها السلطات بعد أحداث 11 ايلول سبتمبر وحتى لا تتعرض السلع المصدرة للتلف، قال ابو القمصان ان الاجراء لو تم في الموانىء المصرية سيحقق نتائج ايجابية، معرباً عن امله في ان تتخذ دول الاتحاد الاوروبي المنهج نفسه.
وحول الميزان التجاري، قال إن العجز انخفض في الفترة من اول كانون الثاني يناير حتى آخر تشرين الاول اكتوبر عام 2001 الى 346.7 بليون دولار مقابل 567.7 بليون خلال الفترة نفسها من عام 2000. وانخفضت الواردات خلال الفترة قيد البحث من 601.11 بليون دولار الى 901.10 بليون دولار.
وانخفضت الصادرات خلال فترة المقارنة نتيجة تراجع الصادرات النفطية، وانخفضت الصادرات عموماً الى 3.55 بليون دولار من 1.4 بليون دولار، بعد انخفاض صادرات النفط والمنتجات النفطية من 490.1 بليون خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2000 الى 338.1 بليون دولار خلال الفترة نفسها عام 2001.