واشنطن حضت القاهرة على تحسين مناخ الاستثمار . الفائض التجاري الأميركي مع مصر يرتفع إلى 3 بلايين دولار عام 97

حض مسؤولون أميركيون الحكومة المصرية على الاستمرار في تحرير تجارتها وتحسين مناخ الاستثمار فيها. وتزامن ذلك مع صدور احصاءات تفيد بأن الشركات الأميركية زادت صادراتها الى مصر بنسبة 22 في المئة العام الماضي مما رفع الفائض التجاري الأميركي الى حدود 3.15 بليون دولار.
وقال مسؤولون تجاريون أميركيون ل "الحياة" ان "مصر تحتاج الى تحرير تجارتها والتخلص من البيروقراطية والروتين والى خفض التعريفات الجمركية وتبسيط الأنظمة والقوانين المعقدة والتخلص من ازدحام الموانئ وهذه مسائل أساسية يتعين على الشركات الأجنبية التعامل معها خصوصاً ان النشاط التجاري في مصر ليس سهلاً".
ويُثني المسؤولون الأميركيون على ما فعلته الحكومة المصرية في سبيل تحسين الموازين الاقتصادية العامة، لكنهم ينتقدون البطء في تنفيذ عمليات التخصيص خصوصاً في المجالات الأساسية مثل الاتصالات والبث التلفزيوني والمرافئ وشركات الطيران، وهي المجالات التي يقول المسؤولون الأميركيون أن التحسين فيها يساعد مناخ النشاط الاقتصادي والاستثماري في مصر.
ويضغط المسؤولون الأميركيون لحمل مصر على تجديد قوانينها، الخاصة بحقوق الملكية الفكرية التي تم اشتراعها منذ نحو 50 عاماً، خصوصاً التي تنظم القطاع الصيدلي. ولا يرى المسؤولون الأميركيون ما يراه المسؤولون المصريون وهو أن تغيير القوانين الخاصة بالقطاع الصيدلي سيؤدي الى ارتفاع أسعار الأدوية في مصر. ويقول المصريون ان قوانينهم الخاصة بحقوق الملكية الفكرية حديثة وجيدة لكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه القوانين وتنفيذها.
ويلفت المصريون الى أن مراقبة تنفيذ القوانين اشتدت العام الماضي لكنها عادت وتراخت.
وتستخدم الولايات المتحدة "الشراكة الأميركية - المصرية الخاصة بالنمو والتنمية مبادرة غور - مبارك وسيلة" للضغط لكي تحقق مصر الاصلاح الاقتصادي. وانشأت الولايات المتحدة "تحالفاً استرايتجياً" مؤلفاً من السفارة الأمركية في مصر ومن المصدرين الأميركيين ومن المستوردين المصريين ووكلائهم وشركائهم بغية مكافحة الممارسات التي تعتبرها الولايات المتحدة غير منصفة.
ويذكر ان الصادرات الأميركية الى مصر ارتفعت على نحو مطرد في الأعوام الأخيرة، مما جعل مصر تحتل المرتبة الواحدة والثلاثين بين أسواق الصادرات الأميركية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أن قيمة الصادرات الى مصر زادت على 3.8 بليون دولار العام الماضي، مما شكل ارتفاعاً بنحو بليون دولار منذ عام 1994.
وعلى رغم ان الولايات المتحدة تقدِّم الى مصر من المساعدات الاقتصادية والعسكرية ما قيمته 2.1 بليون دولار سنوياً، تعتقد الحكومة الأميركية ان هذه المساعدات تدعم مباشرة أقل من نصف الصادرات الأميركية الى مصر. وتهيمن السلع الزراعية على الصادرات الأميركية الى مصر خصوصاً القمح والذرة والصويا ولحم البقر ولحم العجل والزيوت النباتية.
وشكلت الحبوب وحدها خُمس الصادرات الأميركية العام الماضي. وشكل تصدير الطائرات 700 مليون دولار خُمساً آخر من الصادرات عام 1997.