أميركا تؤكد استمرار مساعداتها لمصر

طمأن مسؤولون أميركيون الحكومة المصرية إلى أن الولايات المتحدة لن تغير سياستها الاقتصادية تجاه الشرق الأوسط بعد فوز الرئيس باراك اوباما بولاية رئاسية ثانية، كما أنها مستعدة لفتح ملف التجارة الحرة مع كل من مصر وتونس. وأكد وكيل وزارة التجارة الأميركية روبرت هورماتس في مقابلة أجرتها معه «الحياة» أن «الإدارة الأميركية ملتزمة بحزمة من المساعدات التي تعهدت بها إلى مصر، ويُتوقع أن تعيد الحكومة الأميركية فتح ملف المفاوضات الخاصة بالمساعدات الاقتصادية إلى مصر وتونس حين تجتمع الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل، بعد تجميد الملف لأكثر من شهرين جراء التظاهرات المناهضة للولايات المتحدة التي اجتاحت عدداً من الدول العربية في أيلول (سبتمبر) الماضي بسبب الفيلم المسيء للإسلام».
وأشار في الحديث الذي جرى على هامش ندوة عقدت في واشنطن لحض المستثمرين الأميركيين على الاستثمار في مصر بعد يومين من انتخاب اوباما لولاية ثانية، إلى أن «الإدارة الأميركية ستواصل دعمها لاستقرار الوضع المالي في القاهرة ومساندتها لتطبيق برنامج الإصلاح على رغم أزمة السيولة التي تمر بها الولايات المتحدة». وتتلقى القاهرة سنوياً معونة من الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاق «كامب ديفيد» عام 1979، تحولت منذ 1982 إلى منح لا ترد قيمتها 2.1 بليون دولار، منها 815 مليوناً معونة اقتصادية و1.3 بليون معونة عسكرية.
ولفت هورماتس إلى أن «أميركا مهتمة حالياً بدعم تدفق الاستثمارات إلى مصر وتقديم مساعدات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى مساندة مشاريع تساهم في خلق فرص عمل في إطار صندوق الدعم الاجتماعي الذي شكّلته أخيراً الحكومة الأميركية ب 450 مليون دولار»، مؤكداً أن «أكثر من 50 شركة أميركية عملاقة، تندرج في لائحة فورشن لأكبر 500 شركة في العالم، تعمل حالياً في مصر ولم تغادرها أثناء الثورة، بل وسّعت أعمالها وضخت مزيداً من الاستثمار».
وتوقع نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لينول جونسون في تصريح إلى «الحياة» أن «تفتح الإدارة الأميركية ملف التجارة الحرة مع كل من مصر وتونس خلال العام المقبل، ما يساعد على تدفق الاستثمارات وخلق فرص عمل وتشجيع التجارة». وأكد أن «غرفة التجارة الأميركية تحتاج إلى فتح ملف التجارة الحرة مع بعض الدول العربية بأسرع وقت ممكن، خصوصاً بعد انتهاء موسم الانتخابات، فنحن بحاجة إلى تعزيز التجارة مع العالم العربي».
وأكد السفير المصري في الولايات المتحدة محمد توفيق ل «الحياة» أن «القاهرة تحتاج إلى تسوية ملف المدفوعات لتتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت به الحكومة الجديدة لضمان الاستقرار الاقتصادي»، مشيراً إلى أن قال «مصر لديها برنامج مساعدات مع العديد من الدول، منها دول الخليج، إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 4.8 بليون دولار».