وزير المال المصري : قرارات جمركية جديدة ستعلن قريباً

أعلن وزير المال المصري مدحت حسانين تطبيق مجموعة من القرارات الجديدة التي تستهدف تسهيل المعاملات بين المصدرين والمستوردين ومصلحة الجمارك خصوصاً المتعلقة بتقدير القيمة والبند والتعرفة الجمركية والعينات التي ستُعفى من الرسوم والجمارك. وقال: "تجري حالياً بلورة تلك القرارات الجديدة في صيغتها النهائية لتشجيع حركة الصادرات المصرية".
وذكر حسانين، في مؤتمر صحافي امس، "تم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الضرائب الجديد على الدخل وتجري مراجعته حالياً في وزارة العدل ومجلس الدولة تمهيداً لعرضه على البرلمان لاقراره قريباً".
واشار الى أنه سيتم في القانون خفض سعر الضريبة من 40 الى 30 في المئة كما سيصل سعر الضريبة الموحدة الى 50 في المئة مع رفع حد الاعفاء العائلي من 10 الى 15 في المئة. وعن الانخفاض المتوقع للحصيلة الضريبية، نتيجة تطبيق القانون الجديد، توقع حسانين ألا تنخفض الحصيلة الضريبية نظراً للفكر الضريبي الجديد والثقافة الضريبية التي تسود حالياً بين افراد المجتمع الضريبي.
واشار الى عقد 11 اتفاقاً بين مصلحة الضرائب وقطاعات عدة منها النقل الخفيف والمطاعم والجزارة والاسمدة وغيرها التي استفاد منها حوالى اربعة ملايين ممول. معرباً عن امله في استمرار عقد مثل تلك الاتفاقات مع غرف التجارة واتحاد الصناعات لتحقيق العدالة الضريبية. كما وقعت اتفاقات بين مصلحة الضرائب على المبيعات وقطاعات المقاولات والنقل والشحن والتفريغ والصناعات النسيجية والخشبية والمصنوعات الجلدية ودباغة وصناعة الجلود والمشغولات الذهبية وغيرها.
من جانبه اشار رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات محمود محمد علي الى التعاون بين رجال الاعمال والصناعة والمصلحة "ما اثمر عن زيادة الحصيلة من الضرائب في الخزانة العامة للدولة حتى وصلت العام الماضي الى 6.3 بليون دولار".
وفي رد فعل رجال الاعمال على ما قاله وزير المال، أعلن رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان محمود سليمان إنه "تم اغلاق نحو 30 في المئة من الملفات الضريبية المعلقة مع الضرائب نتيجة للثقة المتبادلة بين المستثمرين ورجال الاعمال والمجتمع الضريبي". وطالب بضرورة عقد اتفاقات مماثلة مع مصلحة الجمارك لحل المشاكل التي تواجه المصدرين والمستوردين من دون اللجوء الى الاجراءات القضائية والجنائية.
ودعا رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور مصطفى السلاب الى ضرورة اعادة النظر في الضريبة الجمركية على المعدات الرأسمالية تشجيعاً للصناعة الوطنية، معربا عن امله في تحقيق المزيد من التعاون البناء في الفترة القادمة بين الجهاز الضريبي والممولين. واعرب رئيس غرفة صناعة ودباغة الجلود ممدوح ثابت مكي عن امله في تطبيق قرارات لتنظيم التعامل مع مصلحة الجمارك من اجل توسيع قاعدة الالتزام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية والتخفيف عن الممولين والمنتجين.