اليمن يبدأ تطبيق ضريبة المبيعات والقيمة المضافة

أفادت مصادر في وزارة المال اليمنية بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه الحكومة بالبدء الفوري في تطبيق قانون ضربية المبيعات والقيمة المضافة على البضائع المستوردة، وذلك في المنافذ الجمركية، بعد جدل مع القطاع الخاص استمر سنوات.
وأوضحت أن القانون سيطبق على المستوردين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن 200 مليون ريال مهما كان حجم استيرادها وبنسبة 10 في المئة، منها 5 في المئة ضريبة مبيعات و5 في المئة القيمة المضافة بموجب ما تقدم به القطاع الخاص في فترة سابقة. وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس اليمني شددت على مراجعة القيم الجمركية وتعديلها وفقاً للأسعار الفعلية للبضائع المستوردة، والتعاقد مع شركة لفحص البضائع قبل الشحن بخاصة في المناطق الرئيسة للتصدير لليمن وهي الإمارات العربية المتحدة والسعودية والصين وشرق آسيا.
ووجه الرئيس اليمني بتفعيل لجنة مكافحة التهريب والرقابة والمتابعة للبضائع المهربة في المنافذ الحدودية والعواصم الرئيسة، وتطبيق أحكام القانون بصرامة ضد المهربين والمتهربين، كما شدد على قيام مصلحة الضرائب بتحصيل المبالغ المتأخرة لدى التجار وضريبة القيمة المضافة خلال الفترة الماضية وبكل الوسائل القانونية.
وتوقعت الحكومة اليمنية في بيانها المالي للعام الحالي، أن تحقق عائدات من الضرائب بحوالى 507.6 بليون ريال (2.3 بليون دولار)، بنسبة زيادة على العام الماضي تصل إلى 24.9 في المئة، كما ترجح أن تحصل على 100 بليون ريال من قطاع الجمارك بنسبة زيادة 4.9 في المئة .
وأوضحت مصلحة الضرائب اليمنية أن السلع المعفاة من ضريبة المبيعات تشمل القمح والدقيق والرز والأدوية والذهب الخام، والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين الآتين من الخارج، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة.
وتعهدت الحكومة مواصلة تحديث منظومة القوانين واللوائح الضريبية والجمركية والمالية الكفيلة بتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات وتوضيحها واختصار فترة تنفيذها، مثل قانون مكافحة التهرب الضريبي، وقانون الإجراءات الضريبية، وضريبة المركبات، وقانون الربط الذاتي، والتسديد المباشر. وشددت على ترشيد الإعفاءات الضريبية والجمركية وحصرها في المجالات التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب حذر من القيام بأية تعديلات لقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار أو منح أية إعفاءات تتجاوز القوانين الضريبية والجمركية، مؤكداً أن أي حكومة تقدم على مثل هذه التعديلات وفي مثل هذه الظروف الدقيقة لليمن، تنتحر اقتصادياً.