مردودها المتوقع 3 في المئة من الناتج المحلي . لبنان يبدأ سنة 2001 تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة

أعلن وزير المال اللبناني جورج قرم امس ان الحكومة ستبدأ في تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة سنة 2001. وتحدث عن خمس مراحل عملية لوضع المشروع موضع التنفيذ ستبدأ خلال أيام. وتوقع ان تُدخل هذه الضريبة 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال خمس سنوات، مشدداً على نوعية هذه الخطوة "بالنسبة الى تحديث النظام الضريبي اللبناني وزيادة فاعلية الاقتصاد اللبناني عموماً".
وكان قرم ترأس اجتماعاً ضم كبار المسؤولين في وزارة المال وفريقاً من خبراء الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، كان أجرى جولة ميدانية على الدوائر الضريبية وعقد لقاءات ومحادثات بهدف مساعدة وزارة المال على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وقال الوزير اللبناني، بعد الاجتماع، ان الفريق الاوروبي - الدولي "استنتج ان تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ممكن مطلع سنة 2001، ونحن في صدد تشكيل لجنة لبنانية لتشرف على اعمال التطوير في هذا المجال، وانشاء وحدة تطوير في الوزارة لتنفيذ المراحل المختلفة، وصولاً الى التطبيق السليم بعد سنة ونصف السنة".
وأشار الى ان "ادخال الضريبة على القيمة المضافة من العناصر الرئيسية في برنامج التصحيح المالي للحكومة اللبنانية وعنصر اساسي من الناحية الضريبية البحت، سيمكنها الحكومة من توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، لأننا ملزمون مستقبلاً خفض مستوى التعرفة الجمركية لننضم الى منظمة التجارة الدولية". وتوقع الوزير ان تدخل هذه الضريبة، كمردود مالي، 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال خمس سنوات.
وأوضح ان هناك خمس مراحل لتنفيذ هذه الضريبة: الاولى تمتد ثلاثة اشهر وتعنى بانشاء وحدة التطوير وتعيين اللجنة المشرفة، على ان يقترح الخبراء على وزير المال الخطوط الرئيسية للضريبة. والثانية تحضير مشروع اطار للضريبة وتحضير المراسيم التطبيقية وتقديم مشروع قانون اطار الى المجلس النيابي أواخر السنة الجارية. والثالثة التحضير الميداني لناحية المعلوماتية وتحضير النماذج التي سيملأها المكلف، والقرارات الداخلية لدوائر ضريبة الدخل. أما المرحلة الرابعة فهي انشاء الدائرة المختصة في وزارة المال واتخاذ الاجراءات الادارية الداخلية في الوزارة وفي ادارة الجمارك، لأن جزءاً من الضريبة سيقطع بالنسبة الى السلع المستوردة، وتدريب الموظفين ووضع التجهيزات اللازمة، على أمل ان تنتهي هذه المرحلة أواخر صيف سنة 2000. والخامسة تحضير بداية التطبيق الفوري، خريف السنة المقبلة، وتسجيل المكلفين الذين سيلزمون دخول نظام القيمة المضافة.
وقال قرم ان الاتجاه هو ألا تتعدى الضريبة 10 في المئة، معرباً عن امله الا تتعدى الكلفة الاجمالية للمشروع مبلغ 5 ملايين "ايكو" نحو 5.3 مليون دولار الذي تضمنته المساعدة الاوروبية.
وأشاد خبير الاتحاد الاوروبي برنارد فيليب بقدرة لبنان على اعتماد هذه الضريبة في وقت قصير، وتنفيذ خطوات الاصلاح الضريبي، معتبراً ان ذلك سيساعد على تنظيم الاقتصاد.