حققت ايرادات الحكومة المصرية من الضرائب ارتفاعا كبير بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد حيث ارتفعت قيمة الاقرارات الضريبية من 4ر1 مليار جنيه قبل القانون إلي 4ر4 مليار جنيه في اول سنة بعد تطبيق القانون وفي السنة الثانية بلغت الحصيلة الضريبية 4ر7 مليار ومن المتوقع استمرار هذه الزيادات في السنوات التالية. وقال اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب العامة المصرية ان هناك زيادة كبيرة في ايرادات الدولة من الضرائب وعدد المتقدمين باقرارات ضرائبية خاصة بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد مشيرا إلي ان هناك تطويرا كبيرا في ضريبة المبيعات لتشمل جميع التبادلات التجارية..واكد ان المصلحة تعمل جاهدة علي عدم ازدواج ضريبة المبيعات خاصة وان بعض الانشطة البنكية ستعفي من ضريبة المبيعات كما ان هناك خطة لتطبيق نظام الاستيراد النقدي لمشتريات السياح عند مغادرة البلاد مثل دول الاتحاد الاوروبي. واضاف قائلا انه سيتم تعيين لجان للعمل علي تحديد الضرائب العقارية الجديدة علي اساس من القيمة السوقية للعقار نفسه مع اعطاء بعض الاعفاءات للصيانة والاصلاحات ثم تطبيق نسبة مئوية علي قيمته الايجارية تدفع سنويا وقد تكون في حدود14 بالمائة من القيمة الايجارية بعد الخصومات لان فلسفة الضرائب العقارية في مصر مبنية علي اساس العدالة الاجتماعية. //انتهى// 1511 ت م