محكمة مصرية تبدأ النظر في قضية متهم فيها قيادي في "الجهاد"

القاهرة - "الحياة" - بدأت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة أمس إعادة محاكمة الأصولي المصري اسامة أحمد فرج الله الذي تعتقد السلطات بانه قيادي في "تنظيم الجهاد". وكانت محكمة مصرية قضت غيابياً، في نيسان ابريل العام 1992، بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات في حق فرج الله الذي تسلمته مصر من البوسنة في تشرين الأول اكتوبر الماضي .
ووفقاً للقانون المصري فإن الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة في حق المحكومين غيابياً تسقط بمجرد تسليمهم أنفسهم أو القبض عليهم ليحاكموا على التهم نفسها من جديد.
وتلا ممثل النيابة في بداية الجلسة لائحة الاتهام، وهي نفسها التي حوكم فرج الله على أساسها غيابياً العام 1992. وتتضمنپ"الانضمام إلى تنظيم سري يهدف إلى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، والاتفاق الجنائي على ارتكاب أعمال القتل والشروع فيه وإضرام النار عمداً في محال للفيديو وصالات للسينما".
ثم تحدث المحامي منتصر الزيات وطالب بإخلاء سبيل موكله على أساس أن الأوضاع في مصر هادئة وأن عمليات العنف الأصولي توقفت منذ فترة وتعهد بإحضار المتهم إلى قاعة المحكمة في الجلسات المقبلة. لكن القاضي المستشار محمد كامل أبو ليلة رفض الطلب وأصر الزيات على إحالة موكله على الطب الشرعي، مؤكداً أنه تعرض لضغوط نفسية وجسدية منذ تسلمه من البوسنة إلى السلطات المصرية في تشرين الأول اكتوبر الماضي، كما طلب المحامي تأجيل القضية إلى أمد بعيد حتى يتمكن الاطلاع على أوراقها.
ونادى المتهم من داخل قفص الاتهام على رئيس المحكمة وطلب السماح له بالحديث، ونفى أن يكون تردد على باكستان أو دخل إلى الأراضي الأفغانية وأكد أنه غادر مصر العام 1991 الى بلد خليجي، قبل ان ينتقل إلى البوسنة حيث انضم إلى "جيش المجاهدين العرب". ونفى أن يكون شارك في أعمال مخالفة للقانون المصري أو أن يكون ساهم في التخطيط أو تمويل عمليات العنف التي وقعت في مصر خلال التسعينات.
ومنذ أحداث أيلول سبتمبر الماضي تسملت مصر خمسة أصوليين من أذربيجان وثلاثة من البوسنة بينهم فرج الله، ويتوقع أن تحيل النيابة على القضاء قريباً قضية تضم المتهم الذي تسلمته مصر من الخارج أخيراً.
وتأمل مصر في تسلم أصوليين آخرين سعت منذ سنوات لاستلامهم، وبين هولاء اثنان محتجزان في كندا هما محمود السيد جاب الله ومحمد زكي محجوب، بعدما قضت محكمة كندية بتسليمهما إلى مصر لكنهما لجآ إلى المحكمة العليا هناك للطعن في الحكم، وكذلك سعيد مخلص الموجود في أوروغواي والذي قضت محكمة في مونتيفديو بتسليمه أيضاً لمصر، وكان الرئيس حسني مبارك أحال في تشرين الأول أكتوبر الماضي قضيتين على القضاء العسكري تضم الأولى 94 أصولياً بينهم أربعة داغستانيين وهولندي وألماني وأميركي من اصول مصرية، ويواجه هؤلاء تهماً تتعلق بانضمامهم إلى تنظيم محظور سعى إلى جمع تبرعات من المواطنين من دون ترخيص واستغلالها في محاولة السفر إلى الأراضي الفلسطينية، وكذلك السفر إلى الشيشان. وضمت القضية الثانية التي لم تبدأ المحكمة النظر فيها بعد 170 من أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية" متهمين بالمشاركة في عمليات نفذها التنظيم من 1994 حتى 1997 استهدفت مسؤولين ورجال أمن ومنشآت عامة وخاصة وكنائس.