بين الأمني والسياسي

القاعدة ان وزراء الخارجية يحاورون بعضهم بعضاً في العلاقات بين الدول. لكن الاستثناء في العلاقات بين المغرب والجزائر ان مسؤولي الداخلية يضعون الاحداث، بسبب تداخل الملفات العالقة بين ما هو سياسي وامني واقتصادي. وعندما يزور وزير داخلية مغربي الجزائر يصبح الحدث على درجة عالية من الاهتمام.
هكذا كانت زيارة وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني الى المغرب اول من امس، ليس فقط لان العلاقات بلغت مستوى من التدهور يهدد بالانفلات، ولكن لان نوعية الملفات العالقة بين البلدين تحولت الى اجندة في اختصاصات امنية.
ان استمرار اغلاق الحدود قضية امنية. والتعاطي مع ملف الصحراء قضية امنية. والبحث في معاودة تفعيل الاتحاد المغاربي لا يحيد كذلك عن الهاجس الأمني بمنظور اوسع يطاول الاقتصاد والسياسة والمستقبل.
بيد ان العلاقات بين البلدين الجارين تظل استثناء في التجربة العربية وعلى امتداد اكثر من اربعين سنة كانت فترات الانفراج في علاقات البلدين محدودة زمنياً، فقد تواجها عسكرياً في مطلع الستينات وكادت الحرب تنشب بينهما في منتصف السبعينات. والحال ان الوضع الراهن في علاقاتهما ينذر بالمخاطر كافة في حال عدم احتواء التصعيد.
لذلك فإن زيارة الوزير الجزائري للمغرب تتجاوز اختصاصات الرجل نحو الاحاطة بعمق الازمة وكما ان المغاربة كانوا يوفدون وزراء الداخلية بحثاً عن تحسين العلاقات مع البلد الجار فان الجزائريين انفسهم اعتمدوا المقاربة ذاتها، والفارق ان اكثر من 15 عاماً في الحوار لم تجد نفعاً في معاودة فتح الحدود البرية المغلقة. وان اكثر من ربع قرن في المواجهة لم يقد الى حل نزاع الصحراء. ما يعني ان طابع الحذر وانعدام الثقة لا يزال مهيمناً وقد يطول مفعوله اكثر.
عودة نزاع الصحراء الى مربع الصفر تفيد البلدين معاً. فالطرح المغربي لجهة ثنائية الخلاف مع الجزائر يبعد جبهة بوليساريو عن معادلة الحل النهائي، الا في نطاق الاندماج. والطرح الجزائري في قضية تحسين العلاقات الثنائية مع المغرب بعيداً عن حساسيات الصحراء يجنب الجزائر بعض الحرج. وما حدث الآن هو ان الموقف من قضية الصحراء لا يوضع بين قوسين، كما ردد مسؤولون جزائريون وانما يكون معياراً في معادلة بناء الثقة او انعدامها.
الوسيط الدولي جيمس بيكر وحده نقل عقدة الصحراء الى الواجهة فقد استخدم الرأي الجزائري فكرة او تصوراً او ملاذاً. لكنه من خلال كلامه الصريح عن مشروع التقسيم احرج الجزائريين اكثر. والحال ان خطته برسم الحل الثالث تبدو الآن مخرجاً ملائماً للاطراف كافة. فقد ردد منذ تعاطيه مع الملف ان لا اتفاق نهائياً إلا اذا كان شاملاً. وهكذا سيكون الوضع، ولا بديل امام الجزائر التي اعلنت رفضها خطة بيكر السابقة الا معاودة النظر في الموقف. وقضية الصحراء تبدو استثناء كونها لا تُربح عسكرياً ولا تُخسر ديبلوماسياً.