عشية القمة الافريقية

عشية انعقاد القمة الافريقية في بوركينافاسو صدرت من المغرب والجزائر اشارات مشجعة، لجهة امكان احتواء خلافاتهما التي تطاول الموقف من نزاع الصحراء الغربية ومسائل الحدود ومخلفات ذات طابع قانوني وتجاري. فقد نزع المغرب الى التقليل من أهمية الأنباء المتداولة حول حدوث مواجهات ومناوشات في الحدود المشتركة مع الجزائر، بعدما كادت علاقات البلدين تتدهور أكثر، نتيجة تبادل اتهامات حول إيواء الحركات المتطرفة وحدوث انفلات أمني. في حين رحبت الجزائر بعودة المغرب الى منظمة الوحدة الافريقية في حال رغبته في ذلك، لكن ضمن الابقاء على اعتراف المنظمة القارية ب "الجمهورية الصحراوية".
اللافت في هذه التطورات التي يميزها حذر الجانبين إزاء القواعد الكفيلة بمعاودة إرساء علاقات الثقة، انها تأتي في غضون انشغال البلدين الجارين باستحقاقات عربية ومغاربية وافريقية، على قدر كبير من الأهمية. وبالدرجة نفسها التي بدا معها أن تدهور العلاقات المغربية - الجزائرية ينعكس سلباً على التعاطي وهذه الاستحقاقات في فضاءاتها التي تطاول دعم المفاوض العربي في عملية السلام في الشرق الأوسط ومعاودة ترتيب العلاقات بين دول الاتحاد المغاربي والسعي الى تفعيل دور منظمة الوحدة الافريقية في معالجة الملفات المطروحة. فإن أي نزوع الى تجديد علاقات الثقة بين البلدين الجارين يشكل رافداً مهماً في انعاش دور المغرب والجزائر في الساحتين العربية والافريقية. وقد تكون الجزائر ايقنت بعد فترة طويلة وعسيرة ان انفتاحها على المغرب أفضل من اغلاق المنافذ على البلد المجاور. كما قد يكون المغرب أدرك أيضاً أن المقاربة الجغرافية تحتم التعاون وعدم الاذعان لأي ضغوط يراد منها الابقاء على تأزم علاقاته مع الجزائر. لكن الطريق أمام انجاز هذا الانفتاح تمر حتماً عبر الحوار. فالثابت ان العلاقات بين المغرب والجزائر عرفت تحسناً ملاحظاً عندما أعيد ربط العلاقات الديبلوماسية التي كانت مقطوعة أواخر الثمانينات، وكان من نتائج ذلك فتح أكثر الملفات تعقيداً، وفي مقدمها ترسيم الحدود وبدء مسار الاتحاد المغاربي، وابعاد نزاع الصحراء الغربية عن التأثير في محور العلاقات الثنائية. إلا أن المواقف ازاء هذه التطورات تعرضت لهزات طارئة، تمثلت في اغلاق الحدود وتجميد مؤسسات الاتحاد المغاربي، وانكفاء البلدين في ترتيب أوضاعهما الداخلية.
مشكلة الحوار بين المغرب والجزائر أنه ينتهي من حيث يبدأ، ليس فقط بسبب ترابط الملفات العالقة، ولكن لأن الحوار يكون هدفاً في ذاته. ففي قضية الصحراء تريد الجزائر تحقيق اختراق لجهة ثنائية الصراع بين المغرب وجبهة بوليساريو، في حين ان الرباط التي تجاري هذا الطرح تدرك جيداً ان قضية الصحراء ورقة لا تريد الجزائر أن تضيع من يدها. وبالتصور نفسه ينظر الى الاتحاد المغاربي بمثابة آلية لإدارة حوار أوسع مع بلدان الاتحاد الأوروبي، تحاول كل جهة الإفادة منه على طريقتها، وكذلك الحال بالنسبة الى العلاقات مع بلدان الامتداد الافريقي للدولتين. لكن تزايد حجم الأسبقيات في محور العلاقات بين المغرب والجزائر يحتم انتقال الحوار الى ضرورات الإرادة السياسية، وحسن النية، فالخاسر من الابقاء على تدهور علاقاتهما، هو الاتحاد المغاربي، وانحسار دورهما في الشرق الأوسط والخليج وغياب المساهمات العربية في حل الأزمات الافريقية، ناهيك عن الضرر الذي يطاول علاقات الشعبين الجارين، وقد تكون الاشارات الخجولة التي بدأت تصدر من العاصمتين بداية تحول في مسار العلاقات، أقله أن الابتعاد عن حافة التوتر يجنب البلدين مضاعفات التصعيد.
في امكان المغرب أن يساعد الجزائر من خلال عدم فتح جبهة جديدة للصراع، وفي امكان الجزائر ان تساعد المغرب بالتزام الحياد في نزاع الصحراء، وفي امكان البلدين معاً أن يطويا صفحة الماضي بأقل قدر من الخسائر، وليس لأي منهما أن يغير الجغرافية، ولكن بمقدوره أن يصحح التاريخ.