وفد من البنك الدولي يزور القاهرة للاسراع في منح قرض قيمته 2.2 بليون دولار

يصل الى القاهرة الاسبوع المقبل وفد يضم خبراء من البنك الدولي و"بنك التنمية الافريقي" للتفاوض مع مصر في شأن التدابير التنفيذية لتقديم قرض بقيمة 2.2 بليون دولار الى مصر بصورة عاجلة، بمقتضى تعهدات الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد مطلع شباط فبراير الجاري.
قال مصدر في البنك الدولي ل"الحياة" إن البنك سيقدم قرضاً لمصر بقيمة 2.2 بليون دولار في أيار مايو او حزيران يونيو المقبلين على أبعد تقدير.
وأضاف ان المفاوضات في شأن القرض دليل على حرص البنك والدول المانحة على الاسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ في شأن منح 3.10 بليون دولار لمصر خلال ثلاث سنوات، بما فيها المبلغ المذكور، في شكل حزمة ائتمانية تشمل خليطاً من القروض الميسرة للغاية والمنح الى جانب قروض بسعر السوق.
يشار الى ان التيسيرات الكبيرة التي يقدمها البنك تشمل سعر فائدة مقداره 4.2 في المئة فقط، وتسدد على مدى 20 سنة منها سبع سنوات فترة سماح وتعتبر من افضل التيسيرات التي يمكن تقديمها.
وزاد المصدر انه سيتم البدء في صرف المبلغ السريع 2.2 بليون دولار لسد الفجوة التمويلية السنة الجارية ولتغطية الحاجات الملحة التي يتطلبها الاقتصاد، وذلك بناء على البرنامج الواضح الذي ستقدمه مصر الى بعثة البنك خلال الزيارة والذي سيحدد الاولويات المطلوبة في المرحلة الحالية.
وقال إن وفداً من "بنك التنمية الافريقي"، الذي سيساهم بصورة كبيرة في تقديم القروض الميسرة والمنح المذكورة، سينضم الى وفد البنك الدولي لان السياسات التي يطالبان بتنفيذها واحدة تقريباً.
وشدد المصدر على أن استجابة الدول المانحة والمؤسسات الدولية لطلبات مصر التمويلية، التي ارتفعت الى 3.10 بليون دولار، تعكس ثقة هذه الاطراف في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتطبيق السياسات الإصلاحية.
وأكد المسؤول الدولي أن نجاح المفاوضات سينعكس على مجالات اقتصادية عدة منها سعر الصرف وخلق مناخ تتزايد فيه الثقة في الاقتصاد المصري سواء في الداخل او الخارج، مشيراً الى أن غالبية المشاريع الاستثمارية التي يتضمنها برنامج الحكومة والتي ستمولها الدول المانحة والمؤسسات الدولية موجهة للنواحي الخدمية والاجتماعية للمواطنين خصوصاً بالنسبة لتطوير نظام التعليم وتحديثه حتى يتلاءم مع سوق العمل.
واضاف ان هناك تركيزاً على الصناعات الصغيرة التي توفر فرص العمل للشباب، لافتاً الى ان الاتجاه هو تطوير اسلوب إقراض البنوك بحيث يتم تخصيص وحدة في كل بنك للمجال المهم والذي لم يكن متوافراً من قبل.
وكان المدير التنفيذي المناوب في البنك محمد كامل عمرو قال في تصريحات بثتها "وكالة أنباء الشرق الاوسط" أخيراً إن البنك الدولي سيقدم الخبرة للبنوك المصرية للقيام بهذا العمل، كما ستساهم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في الاتجاه نفسه لضمان قروض الشباب.
وبالنسبة للخروج من الظروف التي تمر بها مصر حالياً، قال عمرو انه بعد حصول مصر على المبلغ السريع وتطبيق السياسات السليمة التي تعتزم الحكومة تنفيذها يمكن الخروج من هذه الظروف.
وقال إن هناك امكانات هائلة في مصر، خصوصاً الطاقات البشرية، التي يمكن ان تحقق معدلات تنمية مرتفعة إذا ما احسن استغلالها، مشيراً الى ان هذا ما لمسه في البرنامج الذي وضعته الحكومة للاستفادة من هذه الإمكانات. واشار الى تأثر مصر بظروف الركود التي يمر بها العالم خصوصاً في الولايات المتحدة واوروبا واليابان، لافتاً الى انه في الماضي كانت تتعرض دولة او منطقة للركود مثلما حدث في منطقة جنوب شرقي آسيا، وبالتالي تستطيع الدول الاخرى مساعدتها في النهوض مرة ثانية، ولكن ما حدث للعالم في الفترة الاخيرة كان جديداً وكان من الطبيعي ان يؤثر في الدول الاخرى.