أستراليا تؤكد دعمها الولايات المتحدة في الحرب على الارهاب

أكد رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد أمس دعم بلاده المطلق لحملة التصعيد الأميركية ضد بلدان "محور الشر" التي وجّه إليها الرئىس جورج بوش تهديدات مباشرة قبل اسبوعين. وتتماشى هذه التصريحات مع رغبة أستراليا المعلنة في الانخراط في أي تحالف دولي قد تسعى الولايات المتحدة الى تشكيله لمواصلة حربها المعلنة ضد الارهاب، والتي تمتد ظلالها في شكل خطر الى منطقة المحيط الهندي التي تقع أستراليا في إطارها.
ووصف هوارد ما أعلنه الرئىس الاميركي وحديثه عن "محور الشر" الذي يضم كلاً من العراق وإيران وكوريا الشمالية بأنه كان "مناسباً جداً". وأشار في هذا الخصوص الى أن "أستراليا هي اكثر حلفاء واشنطن وثوقاً وأقربهم إليها". وعمدت السلطات الأسترالية الى تعميق تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة منذ 11 ايلول سبتمبر الماضي. واستيقظ اهتمام اجهزة الأمن المحلية عقب اعتقال ديفيد هيكس وهو أسترالي اعتنق الاسلام وقادته خطواته للانضمام الى تنظيم "القاعدة" في افغانستان حيث ألقي القبض عليه، قبل نقله الى قاعدة غوانتانامو الكوبية.
ووافق هيكس على التحدث الى المحققين الأستراليين وحدهم، ويبدو ان المعلومات التي ادلى بها دفعت السلطات الى شن حملة مداهمات في وسط الجالية الاسلامية في مدينة سيدني الشهر الماضي، من دون ان تسفر هذه الحملة عن اي اعتقالات، وإن كانت عززت شعور الجالية العربية والاسلامية الكبيرة في أستراليا بأن مرحلة جديدة قد فتحت في تاريخ الهجرة العربية والاسلامية الى هذا البلد.
وزادت السلطات في الوقت ذاته اجراءات التدقيق في المنافذ الجوية والبحرية تحسباً لأي مخاطر غير محسوبة. وكانت أهمية استراليا تضاعفت كقاعدة اسناد بحرية ولوجستية للأساطيل والقوات الأميركية التي تنشط في المحيط الهندي والهادئ والجنوبي وفي منطقة الخليج وبحر العرب، منذ اغلاق القواعد العسكرية الاميركية في الفيليبين.
ورست ثلاث سفن حربية اميركية سبق لها ان تمركزت خلال الشهور الأربعة الماضية في بحر العرب، وبينها ثاني اكبر حاملة طائرات مروحية وطائرات "هاريير" العمودية، في العالم، يوم الجمعة الماضي في مرفأ سيدني العسكري الذي يُعتبر الأكبر في أستراليا، في اطار زيارة روتينية مُنح خلالها 4200 جندي على متنها اجازة للترفيه عن انفسهم في حانات المدينة وكازينواتها. ومن المنتظر ان تغادر هذه السفن يوم غد.
وتسهم أستراليا في شكل دوري في عمليات حفظ السلام والعمليات الحربية التي تخوضها الولايات المتحدة او تعتبرها حيوية لأمنها. وكان آخر هذه المشاركات في حرب افغانستان حيث أرسلت أستراليا مجموعات من وحدات النخبة في قواتها البرية. كما تغطي دوريات البحرية الأسترالية مساحات شاسعة في أعالي البحار تمتد الى اكثر من اربعة آلاف كيلومتر بعيداً من الشواطئ الأسترالية.
وعزز ارسال واشنطن مئات من جنودها الى الفيليبين لمقاتلة التنظيمات الاسلامية المتشددة، أهمية أستراليا التي تبعد نحو ألفي كيلومتر عن حدود أندونيسيا، أكبر بلد اسلامي في العالم، وحيث تطبق الحكومة، مثلها مثل حكومة ماليزيا، اجراءات عاجلة لدرء أي خطر أصولي محتمل. وانعكس التوافق الاقليمي الأمني الذي فرضته الولايات المتحدة في اطار حربها ضد الارهاب على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد منتصف الاسبوع الماضي الى اندونيسيا، إذ أظهرت المحادثات استمرار هوة الخلاف بين البلدين نتيجة الشعور بالاستياء في جاكرتا من "الدور المشبوه" الذي يتهم الأندونيسيون حكومة هوارد بأنها لعبته لتشجيع انفصال تيمور الشرقية، الغنية بثرواتها المنجمية والغابية، عن اندونيسيا قبل ثلاثة اعوام. وعلى رغم هذا الخلاف الكبير، إلا ان البلدين وقّعا اتفاقاً واحداً لا غير بخصوص تبادل المعلومات وتنسيق التعاون الأمني في مجال مكافحة الارهاب.
ويشعر الأستراليون، الذين يخوضون مراجعة نقدية مستمرة لعلاقتهم بأوروبا والغرب عموماً، بنوع من التباعد إزاء السياسات الأميركية. إلا ان هذا الشعور ليس كافياً لإيجاد بديل من العلاقات الوثيقة التي نسجتها أستراليا مع الولايات المتحدة، وحولتها بدرجة ما الى مستعمرة اقتصادية تدور في فلك واشنطن.
ويصل حجم المبادلات التجارية بين البلدين الى 32 بليون دولار، وهو ما يجعل الولايات المتحدة من دون منازع اكبر شريك اقتصادي تعتمد عليه استراليا في علاقتها مع العالم الخارجي. وخلال الأسابيع الماضية أبدت ادارة الرئيس بوش رغبتها في مكافأة أستراليا على ولائها وتضامنها الكبير في الحرب ضد الارهاب.
وكان السفير الأميركي توم شيفر واضحاً في تأكيده قبل ايام في مؤتمر اقتصادي محلي رغبة بلاده في اغلاق ملفات الخلافات التجارية بين البلدين، ملوّحاً الى احتمال تراجع واشنطن عن اعتراضها على سياسة الحماية البيئية الشديدة التي تفرضها أستراليا على واردات الأغذية والفاكهة خوفاً من اضرارها بالتوازن الاحيائي لديها، وهو اعتراض كان يعيق التوسع في الاتفاقات التجارية بين البلدين.
كما لوّح الى ان القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على عمل السفن الأسترالية في المرافئ الأميركية ستُزال في الفترة المقبلة كبادرة حسن نية.