نقاش في المغرب على استخدام اللاتينية في كتابة الأمازيغية يتخذ بعداً إسلامياً . قضية المهدي بن بركة : البخاري يدلي بافادته مطلع السنة

أكدت مصادر قضائية في الرباط ل"الحياة" أن الاتصالات الجارية بين السلطات المغربية والفرنسية في شأن إعادة فتح ملف خطف المعارض المغربي المهدي بن بركة توصلت إلى اتفاق على الاستماع إلى افادات عميل الاستخبارات المغربي السابق أحمد البخاري الشهر المقبل.
ورجحت المصادر نفسها أن تجري جلسات الاستماع بعد السابع من الشهر المقبل، موعد بدء محاكمة البخاري اثر دعوة قضائية رفعها عملاء استخبارات سابقون اتهمهم بالضلوع في الحادث.
لكن افادات البخاري ستتم عبر توجيه أسئلة مكتوبة يطرحها قاضي تحقيق فرنسي ليجيب عنها البخاري من دون تدخل أي جهة قضائية أو أمنية. واستبعدت سفر البخاري إلى باريس "لأن ذلك يتطلب اجراءات ديبلوماسية وقانونية".
وقال مسؤول مغربي بارز ل"الحياة" إن "السلطات المعنية في بلاده التزمت التعاون مع السلطات الفرنسية إلى أبعد الحدود، وان الاجراءات القضائية الفرنسية في هذا الشأن لا تتعارض واحترام سيادة المغرب". وأعرب عن أمله في أن تكشف افادات البخاري غموض قضية المعارض بن بركة الذي خُطف واغتيل في باريس العام 1965 في ظروف غير معروفة. وعلى رغم أن غالبية الشخصيات المتورطة في الحادث أو يُزعم أنها كذلك، غيبها الموت، كما في حال الجنرل محمد أوفقير والجنرال أحمد الدليمي والعميد محمد العشعاشي وآخرين، فإن الاستماع إلى افادات آخرين أحياء ضمنهم الممرض الحسوني، الذي تردد أنه حقن بن بركة بجرعة مسكن كانت أقوى من أن يتحملها، وكذلك الضابط العربي الشتوكي الذي لا زالت تحوم شبهات حول شخصيته الحقيقية، من شأنها أن تساعد في جلاء عناصر البحث في الملف الذي كان تسبب عام 1965 في أزمة ديبلوماسية بين المغرب وفرنسا.
من جهة اخرى، اتخذ الجدل الجاري في المغرب على استخدام الحروف اللاتينية في كتابة اللغة الأمازيغية بعداً إسلامياً، ووجه الدكتور أحمد الريسوني، رئيس "حركة التوحيد والإصلاح" الإسلامية، رسالة إلى عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية السيد محمد شفيق، رأى فيها أن تبني الحروف اللاتينية في كتابة الأمازيغية ودراستها "يشكل قطيعة مع المغاربة الناطقين بالعربية".
ووصف الريسوني هذا الخيار بأنه "استعماري" ويندرج في سياق "محاولات سلخ الأمازيغ عن الإسلام وزرع التفرقة بينهم واخوانهم العرب من أبناء المغرب"، ودعا إلى تبني الحروف العربية ل"تأكيد الهوية الإسلامية للشعب الأمازيغي".
إلى ذلك، دعا القطاع الطلابي في "حركة التوحيد والإصلاح" إلى حوار ديموقراطي شامل يناقش القضية. وعبر عن رفضه فرض الحروف اللاتينية في دراسة الأمازيغية "لاعتبارات في مقدمها أن اللاتينية لا تستوعب كل صوتيات اللغة الأمازيغية، كما كشفت ذلك تجربة اعتمادها في منطقة القبائل في الجزائر".
ورأت أوساط ثقافية وسياسية أن الجدل على تدريس اللغة الأمازيغية يردم احتواء الخلافات القائمة بين تيارات أمازيغية وأخرى قومية في شأن منهجية تدريس الأمازيغية في ضوء انشاء معهد ملكي للثقافة الأمازيغية، يعتبر الأول من نوعه في البلاد.