زملاؤه في الاستخبارات يقاضونه بسبب اتهاماته في قضية بن بركة . البخاري "تجاوز مرحلة الخوف": دعاوى قضائية "هدفها إسكاته"

قال مصدر قريب من ضابط الإستخبارات المغربي السابق السيد أحمد البخاري انه مُحاصر بشكاوى قضائية تهدف الى "إطباق الحصار عليه" بسبب حديثه عما وصفه بملابسات خطف المعارض اليساري المهدي بن بركة وقتله وتذويب جثته في حوض أسيد في الاعام 1965.
وأوضح هذا المصدر ان عملاء سابقين في جهاز الاستخبارات المغربي اتهمهم البخاري بانهم متورطون في قضية بن بركة، رفعوا شكاوى قضائية عليه تتهمه ب "الكذب والافتراء واتهام زملاء له بتدبير عملية خطف بن بركة وقتله". وكان البخاري زعم الشهر الماضي ان الجنرال الراحل محمد أوفقير ومساعده الرائد أحمد الدليمي توليا عملية قتل بن بركة إثر خطفه من الحي اللاتيني في باريس. وقال ان بن بركة عُذّب تعذيباً وحشياً في فيلا قرب العاصمة الفرنسية، ونُقلت جثته الى "دار المقري" في الرباط حيث أُذيب في الأسيد. وأورد أسماء أشخاص زعم انهم تورطوا في العملية، بينهم رئيس قسم مكافحة التخريب في الاستخبارات محمد العشعاشي والعميلان محمد المسناوي وعبدالقادر صاكا. و"انتحر" أوفقير إثر انفضاح محاولة إنقلابية قادها ضد الملك الراحل الحسن الثاني في 1972، وتوفي الدليمي في حادث سير في 1983.
ونفى العشعاشي والمسناوي وصاكا على مدى الأيام الماضية أي علاقة لهم بقضية بن بركة. لكن أوساط البخاري تقول ان زملاءه السابقين في جهاز الاستخبارات يريدون مقاضاته بسبب مزاعمه.
وقال مصدر قريب من البخاري أمس ان الدعاوى القضائية ضده "هدفها إطباق الحصار عليه وترهيبه". وأضاف ان البخاري "تجاوز مرحلة الخوف ومصرّ على قول الحقيقة". وتابع ان "محاولات إسكاته وخفض صوته ... لن تحول دون قوله الحقيقة"، وان لديه ملفات سرية "قد يحين الوقت للحديث عنها".
وكان البخاري لمح في وقت سابق الى تورط سياسيين مغاربة في قضايا لم يفصح عنها، لكنه أشار بأصابع الاتهام الى مسؤولين سابقين في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي انشق عنه الاتحاد الاشتراكي الذي يقوده حالياً رئيس الحكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي. وهدد البخاري أيضاً بكشف "ملفات مؤلمة" في حال تمادى "رفاق الماضي في معاكسة الحقيقة ونفي الاتهامات الموجهة اليهم بالتورط في خطف بن بركة واغتياله".
والملاحظ ان القضاء المغربي لم يصدر دعوة الى البخاري للإستماع الى إفادته في شأن معلوماته عن قضية بن بركة، على رغم طلب في هذا الشأن قدّمه حزب الاتحاد الاشتراكي. ووجه القضاء الفرنسي دعوة الى البخاري للمثول أمامه للاستماع الى إفادته. لكنه لم يستطع السفر الى باريس كون جواز سفره انتهت صلاحيته ولا يزال ينتظر تجديده.