بعد اعترافات بتفاصيل عن قتله وتذويب جثته . الرباط : توقع إعادة فتح "قضية بن بركة"

طلب ذوو ضحايا انقلاب الصخيرات الذي استهدف اطاحة الملك الراحل الحسن الثاني عام 1971، من السلطات المغربية "انصافهم" إزاء عدم تقديم تعويضات اليهم وتشويه وقائع الحادث الذي أسفر عن مقتل عسكريين ومدنيين كانوا في ضيافة الملك الراحل في حفلة عيد ميلاده في قصر الصخيرات جنوب الرباط.
وقال المحافظ السابق السيد محمد معزوزي، رئيس جمعية ذوي الضحايا: "ندين محاولات طمس الحقائق حيال ما حدث"، في اشارة الى صدور كتب ومذكرات لمعتقلين سابقين زج بهم في معتقل تازمارت. إذ كتب بعضهم عن اطلاق الرصاص عنوة على الضحايا، ما اعتبره منتسبون الى الجمعية اعترافاً بجريمة القتل.
الى ذلك، توقعت مصادر مغربية ان يتفاعل اعتراف الضابط السابق في الاستخبارات أحمد بخاري بحقائق اختطاف المعارض الراحل المهدي بن بركة وتعذيبه ثم قتله في ضواحي باريس سنة 1965. وقالت ان المتوقع ان تعيد الاعترافات فتح ملف التحقيق في عملية القتل الغامضة، خصوصاً ان الضابط البخاري الذي فجّر جانباً كبيراً من أسرار العملية أعلن استعداده لكشف ملابسات لها علاقة بموضوع الاختطافات في المغرب خلال فترة الاحتقان السياسي في منتصف الستينات، وعرض أدوار مسؤولين لا يزال بعضهم على قيد الحياة واحيل على المعاش، في حين غيب الموت آخرين في مقدمهم الجنرال محمد اوفقير عام 1971 والجنرال أحمد الدليمي عام 1982. وقال أحمد بخاري لوسائل اعلام مغربية وفرنسية ان اوفقير والدليمي عذبا بن بركة حتى الموت في باريس ونقلا جثته الى الرباط حيث ذوّبت في خزان من المواد الحمضية.
وفي هذا الإطار، دعت ثلاث جمعيات حقوقية السلطات المغربية الى فتح تحقيق وتحمل مسؤولياتها في قضية المهدي بن بركة. وصدرت هذه الدعوة عن "منتدى الحرية والعدالة" و"الجمعية المغربية لحقوق الانسان" و"المنظمة المغربية لحقوق الانسان" في اعقاب شهادة احمد البخاري.
وقال ل"فرانس برس" أمس الاحد ادريس بن زكري رئيس "منتدى الحقيقة والعدالة" الذي يضم خصوصاً سجناء سياسيين سابقين ان المنتدى "يطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول قضية بن بركة". واضاف ان "المغرب الذي اكتفى حتى الان بالتحقيقات التي اجريت على الاراضي الفرنسية تأخر كثيراً" في كشف ملابسات هذه القضية.
أما فؤاد عبدالمؤمن، المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الانسان مستقلة، فقد دعا من جهته السلطات المغربية الى "فتح تحقيق قضائي في اسرع وقت ممكن". وأضاف: "اننا ندعو السلطات الى الاسراع في اجراء التحقيقات القضائية التي ينص عليها القانون في حالات ارتكاب الجرائم او الاشتباه بوقوعها". كما دعا السلطات الى "ضمان سلامة الاشخاص الذين ذكرهم احمد البخاري في شهادته الجديدة"، مؤكداً ان جمعيته "سجلت بكثير من الاهتمام العناصر الجديدة التي اضيفت الى ملف بن بركة".
ودعا رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان مستقلة عبدالله ولادي السلطات السياسية والقضائية المغربية الى "ايلاء اكبر اهتمام ممكن للمعلومات الجديدة التي تشكل عناصر جديدة". وقال ل"فرانس برس" انه يطالب السلطات المغربية ب"تحمل مسؤولياتها واتخاذ الاجراءات المناسبة، خصوصاً ان هذه الشهادة تزامنت مع الاحتفال في 26 حزيران يونيو باليوم العالمي لمكافحة التعذيب".
وأوردت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" الناطقة باسم حزب رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي، الرفيق السابق لبن بركة في صفحتها الاولى، أمس الاحد، ما نشرته "لوموند" و"لوجورنال" من اعترافات البخاري في شأن ملابسات جريمة قتل بن بركة. وكتب حسن نجمي، الصحافي في "الاتحاد الاشتراكي"، ان "من المؤكد ان الاشخاص الضالعين في الجريمة المرتكبة ضد بن بركة قد وافتهم المنية وان آخرين قتلوا بالطريقة البشعة ذاتها تقريباً التي شاركوا بها في قتل شهيدنا الكبير".
وكان العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني صرح بأن لا علاقة له من قريب أو بعيد بقضية المهدي بن بركة. وكشف انه أوفد اليه مسؤولاً رفيعاً للبحث في عودته الى المغرب لمعاودة ترتيب الأوضاع السياسية في البلاد. إلا أن الملك الراحل أكد انه سمع بخبر خطف بن بركة عام 1965 بواسطة الصحافة.