قضية بن بركة : التعقيدات في بداياتها والأصعب هو التنسيق بين باريس والرباط

ربما كانت تداعيات افادة الضابط المغربي السابق في الاستخبارات حول قضية المعارض المهدي بن بركة اصعب ازمة تواجهها البلاد في صيف ساخن زاده نبش الملفات التهاباً. ومبعث ذلك ان الامر يتجاوز نطاق التعاطي مع جريمة اغتيال بن بركة عام 1965 الى الكشف عن ملابسات ذلك الاغتيال وعن انواع الصراعات على السلطة ومن حولها.
لكن السؤال المطروح هل ان تلك الشهادات املتها ازمة ضمير وكانت عفوية ام انها ذات خلفية سياسية بالنظر الى تزامنها من جهة مع الذكرى الثانية لرحيل الملك الحسن الثاني ومع الرغبة في الطي النهائي لملفات حقوق الانسان.
ثمة من يذهب الى ان الاعلان عن تذويب جثث معتقلين سابقين في حامض كيماوي في معتقل "دار المقري" من شأنه ان يخلص الدولة من مسؤوليات البحث عن 120 من المختفين في ظروف غامضة تضغط عائلاتهم ونشطاء في حقوق الانسان للكشف عن مصيرهم.
لكن تفجير قضية من هذا النوع تركز على جهاز استخبارات كان يعمل من أجل "حماية النظام" من شأنها ان تقود الى ملفات اخرى قد تكون أكثر خطورة.
في شهادة البخاري ظهر عنوان "التعاطي قانونياً مع الملف" في ضوء تصريحاته او التعاطي سياسياً في ضوء ملابسات المرحلة، الا ان الموضوع كان في الامكان احتواؤه لو انه ظل داخل المربع المغربي. لكن دخول القضاء الفرنسي طرفاً اساسياً في التحقيق سيزيد الامر تعقيداً، وان كان سياسيون مغاربة يرون ان جريمة اختطاف بن بركة وقعت في فرنسا وان رجال أمن فرنسيين كانوا وراءها. وبالتالي فهي من صميم المسؤوليات الفرنسية. لكن طلب قيادة الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي فتح تحقيق قضائي في المغرب سيجعل خيوط البحث موزعة بين باريس والرباط، وكان في امكان الحكومة المغربية ان تطلب عبر وزارة العدل، منذ اليوم لصدور الافادات، فتح تحقيق، لكنها لم تفعل، لاعتبارات تتعلق بالتمييز بين الحزب والحكومة.
هناك فارق بين هذه القضية وبين أزمة لوكربي التي كانت قائمة بين ليبيا والدول الغربية، فالمتهمان الليبيان كانا مطلوبين في حين ان الضابط المغربي السابق احمد البخاري اعلن استعداده للمثول اأمام قضاء دولة اجنبية.
لكن متابعين للملف يرون ان قاضي التحقيق الفرنسي سيكون مضطراً للاستماع الى افادات ضباط الاستخبارات الذين تحدث عنهم البخاري. وفي هذه الحال، اما ان يطلب الى الحكومة المغربية تسليمهم او انهم سيسلمون انفسهم طوعاً. وهناك اشكالية قانونية وسياسية اخرى تتمثل في امكان بدء القضاء المغربي التحقيق في الملف ذاته، ما يحتم قيام تنسيق بين باريس والرباط. ومحور التناقض في المبحثين معاً ان الموضوع في المغرب قد يرتدي طابع كشف الحقيقة المرتبطة بأوضاع البلاد في مرحلة الستينات بهدف إقرار مصالحة مع التاريخ، في حين أنه بالنسبة إلى القضاء الفرنسي قد يتخذ أبعاد العقاب، لكن في وسع المغرب وفرنسا أن يتحملا معاً تبعات الكشف عن الحقيقة، خصوصاً أن التقارير التي خاضت في قضية بن بركة ربطت اختفاءه بكونه كان مطلوباً من أجهزة استخبارات فرنسية وأميركية وإسرائيلية ومغربية. ومع أن الشهود الذين وردت اسماؤهم من الجانب الفرنسي غاب معظمهم، فإنه لا يعرف إذا كان الشهود المغاربة الذين تحدث عنهم البخاري حقيقيين أم أنها لعبة استخبارات محكمة، طالما أن الروايات عن قتل بن بركة توزعت بين غابة في ضواحي باريس ومركز أمني في ضواحي الرباط ومواقع أخرى تتغير حسب شهادات العملاء.
ليس صدفة أن اسبوعية "لوجورنال" المغربية التي نشرت رسالة عن مؤامرة أوفقير لجهة تورط قيادات في المعارضة السابقة في إطاحة النظام، هي نفسها التي تبنت افادات البخاري، مع فارق ان الطرف الفرنسي كان حاضراً في العملية الثانية، ومن المفارقات أن تلك الأسبوعية اتهمت بالمساس بالأمن والنظام والجيش في المرة الأولى، لكنها أصبحت مرجعية في هذه القضية.
والملفت في عودة هذه القضية الى الواجهة انها تظهر تركيزاً على فترة المواجهة بين الملك الراحل الحسن الثاني ومعارضيه. وفي حين ان الجنود الذين اطلقوا النار على ضيوف الملك الراحل في الصخيرات في تموز يوليو 1971 عوضوا بمبالغ مالية عن سنوات الاعتقال التعسفي في سجن تازمامرت السري. لكن الفارق بين "تازمامرت" و"دار المقري" ان الاحداث تسير في اتجاه اكثر ميلاً الى دفن الملك الحسن الثاني للمرة الثانية في ذكرى وفاته الثانية.