المغرب: الاتحاد الاشتراكي يرهن طي ملف الانتهاكات بكشف «الحقيقة الكاملة» في قضية قتل بن بركة

رهن الاتحاد الاشتراكي الطي النهائي لملفات انتهاكات حقوق الإنسان بكشف الحقيقة الكاملة في قضية خطف المعارض المغربي المهدي بن بركة واغتياله. وأكد في رسالة سلّمها المكتب السياسي للحزب إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني مساء أول من أمس في مناسبة تنظيم وقفة احتجاجية، أن كشف الحقيقة «ونشر الخلاصات التي يتوصل إليها المجلس الاستشاري ليتعرف عليها الرأي العام الوطني ستمكن من الحديث وقتها عن انصاف أسرته الصغيرة وحزبه وجميع المواطنين الشرفاء».
وكشفت رسالة قيادة الاتحاد الاشتراكي، الذي يتزعمه وزير العدل عبدالواحد الراضي، أن هيئة الانصاف والمصالحة التي شكّلها العاهل المغربي الملك محمد السادس لطي ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان استنتجت في تعاطيها وقضية المهدي بن بركة الذي اغتيل في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 1965 في باريس، «أن على الدولة المغربية مسؤولية المساعدة في الكشف عن الحقيقة»، كونها معنية بذلك، إضافة إلى أن «مسؤولين مغاربة كباراً متوفين وآخرين احيلوا على المعاش (كانوا) في العاصمة الفرنسية قبل وإبان وبعد اختطاف المهدي بن بركة»، في إشارة إلى زيارة قام بها وزير الداخلية وقتذاك الجنرال محمد أوفقير ومدير الأمن أحمد الدليمي للعاصمة الفرنسية «ما يثير أسئلة بقيت عالقة».
وأضافت رسالة الاتحاد الاشتراكي، التي عرضت للمرة الأولى إلى هذه الوقائع من وجهة نظر حزبية، أن «مكوث بعض الأشخاص من جنسية فرنسية متورطين في العملية مدة من الزمن في المغرب حلّوا به مباشرة بعد الاختطاف، يطرح علامات تساؤل».
وكانت تحريات كشفت أن ما لا يقل عن أربعة فرنسيين ضالعين في ظروف تغييب المعارض المغربي بن بركة في باريس، غادروا العاصمة الفرنسية في ظروف غامضة، وازداد مصيرهم غموضاً، بخاصة بعد رحيل الجنرال أوفقير إثر تورطه في العملية الانقلابية لإطاحة الملك الحسن الثاني في 16 آب (اغسطس) 1972.
وكانت قيادة الاتحاد الاشتراكي رفعت شكوى قضائية في ملف اختطاف المهدي بن بركة في صيف 2001. كما قدمت مذكرة إلى هيئة الانصاف والمصالحة في الموضوع ذاته في 2004، وتمنت في رسالتها الحالية إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مواصلة جهوده لكشف الحقيقة.
ولاحظ مراقبون أن الاتحاد الاشتراكي يعاود طرح قضية المهدي بن بركة بالتزامن مع كل إثارة لهذا الملف. ففي المرة الأولى كان عميل سابق للاستخبارات المغربية تحدث عن تورط جهاز «الكاب واحد» (جهاز الاستخبارات السابق) في التخطيط للاغتيال وتنفيذه. وروى أحمد البخاري أن جثمان بن بركة حُمل من باريس إلى الرباط على متن طائرة عسكرية وذوّب في حوض حامض أسيد في معتقل سري في الرباط. أما إثارة الموضوع هذه الأيام فترتبط بالاتهامات التي كالها عمدة فاس حميد شباط للمعارض بن بركة في ما وصفه بتورط الأخير في «تصفية خصوم سياسيين». وتقول مصادر عدة إن كشف الحقيقة في قضية بن بركة يرتبط برفع السرية عن وثائق الاستخبارات الفرنسية والأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى أجهزة الأمن التي كان يشرف عليها الجنرال محمد أوفقير وقتذاك.