المغرب يحقق مع البخاري في قضية بن بركة

ذكرت مصادر قضائية في الرباط أن أوامر صدرت لمعاودة فتح تحقيق قضائي جديد في ملف خطف واغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة في 29 تشرين الأول اكتوبر 1965 في باريس. وكلفت وزارة العدل المغربية قاضي تحقيق، استجواب عميل الاستخبارات المغربي السابق أحمد البخاري في ضوء افاداته التي تناولت وقائع اغتيال المعارض في فيلا في ضواحي باريس واذابة جثته في حامض أسيد في معتقل "دار المقري" في الرباط.
واتهم البخاري، المسؤول السابق في الاستخبارات، الراحل محمد العشعاشي بالضلوع إلى جانب ضباط آخرين، في عملية الخطف والاغتيال. لكن العشعاشي رفع دعوة قضائية ضد البخاري قبل أن يغيبه الموت منذ أسابيع.
وقالت أوساط قضائية إن المتابعة ما زالت قائمة، كون ضباط آخرين قدموا دعاوى مماثلة وما زالوا على قيد الحياة، وهم عبدالحق العشعاشي وعبدالقادر السعاكة ومحمد المسناوي.
وقضت محكمة مغربية على البخاري بالسجن في قضية اصدار شيك بلا رصيد، ولم يتمكن من السفر إلى باريس لتقديم افادات أمام قاضٍ فرنسي.
وكان "الاتحاد الاشتراكي"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق السيد عبدالرحمن اليوسفي. قدم شكوى قضائية ضد متورطين في قضية المهدي بن بركة، لكنها لم تتحرك قضائياً. ويُنظر إلى اسناد وزارة العدل إلى المحامي محمد بوزوبع، العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي، على أنها مؤشر إلى معاودة فتح الملف.
وقدم القضاء الفرنسي مذكرتين إلى السلطات المغربية في 27 أيلول سبتمبر الماضي للاستماع إلى افادات البخاري. وسبق للقضاء الفرنسي أن أصدر حكماً غيابياً بالسجن على الجنرال محمد اوفقير، وزير الداخلية في فترة خطف المهدي بن بركة، لكنه برأ الجنرال أحمد الدليمي الذي كان وقتها مديراً للأمن وحوكم في باريس في حضور شهود من بينهم وزراء سابقون.