تركيا : أردوغان يبدأ رحلته إلى رئاسة الحكومة

أنقرة - "الحياة" - لم يتراجع البرلمان التركي عن دعمه لزعيم حزب "العدالة والتنمية" رجب طيب أردوغان في مسعاه للحصول على حقوقه السياسية مجدداً، فصوت، موالاة ومعارضة، مرة ثانية لمصلحة اقرار التعديلات الدستورية التي تفسح المجال أمام رفع الحظر السياسي عن اردوغان ما يؤهله لدخول انتخابات تكميلية فرعية في محافظة سيرت الجنوبية في التاسع من شباط فبراير المقبل للحصول على عضوية البرلمان، وهو الشرط الأساس لتوليه رئاسة الحكومة.
وتحصر التعديلات الدستورية مجال حظر ممارسة السياسة على من مارسوا الارهاب سابقاً فقط، وليس من حرض عليه أو أدلى بتصريحات تحرض على الفتنة الطائفية أو العرقية، وهي المادة التي حكم على أردوغان استناداً بموجبها بالسجن ومنع من تولي المناصب العامة. كما ترفع التعديلات وفي شكل موقت شرط مرور 30 شهراً على الانتخابات البرلمانية قبل اجراء أي انتخابات تكميلية أو فرعية، وهو ما يختصر الوقت على الزعيم التركي. ويجد الرئيس أحمد نجدت سيزر نفسه في وضع صعب بعدما أعاد البرلمان المشروع اليه من دون تعديل. ولم يعد في امكان سيزر دستورياً رفض المصادقة على هذه التعديلات للمرة الثانية بعد ردها الى البرلمان الأسبوع الماضي بحجة انها فصلت من أجل ان تناسب وضع اردوغان وحده. "ما يتعارض مع روح البرلمان الذي يجب ان يعمل من أجل المصلحة العامة وليس الأفراد".
وعلى رغم ان الدستور يتيح لسيزر اللجوء الى عرض التعديلات على استفتاء شعبي، إلاّ ان المراقبين يستبعدون ان يقدم على ذلك تحسباً لمشكلات داخلية جديدة تبدو البلاد في غنى عنها حالياً في ظل الظروف الاقليمية والدولية، وقد يتحمل مسؤوليتها وحده، خصوصاً أن الأوساط السياسية والاعلامية استنكرت رفضه تصديق تعديلات دستورية، واعتبرت موقفه سياسياً وليس قانونياً. كما استبعد المراقبون لجوء سيزر الى المحكمة الدستورية للطعن في التعديلات بعد تصديقها لعلمه بقانونيتها. لذلك فإن الخيار الوحيد أمامه هو تأخير التصديق عليها مع ما قد يجلبه ذلك من نقمة شعبية في وقت تحقق تربع اردوغان على قائمة السياسيين الأكثر شعبية في البلاد.