اتهم أعضاء البرلمان ب"المحسوبية والتخاذل". الكويت : استقالة القلاف تثير جدلاً حول انتخابات تكميلية

ينظر مجلس الأمة البرلمان الكويتي في الثالث عشر من كانون الثاني يناير في طلب الاستقالة التي قدمها النائب حسين القلاف أول من أمس. وإذا أصر النائب عليها وقبلها المجلس، ستثار مسألة مدى الحاجة الى اجراء انتخابات تكميلية في دائرة "الرميثية" الانتخابية، نظراً الى أن الدستور يمنع اجراءها إذا جاءت الاستقالة قبل 6 شهور من انتهاء الفصل التشريعي، ما سيصادف 17 تموز يوليو المقبل.
قدم القلاف طلب الاستقالة ظهر الاربعاء، وفيه اتهام لزملائه النواب ب"التخاذل والمحسوبية واللامبالاة" في نصرة بعض القضايا، خصوصاً عدم تعاطفهم مع الاستجواب الأخير الذي قدمه بحق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار وانتهى بالفشل. ورأى ان بقاءه في المجلس الحالي بمثابة "اشتراك صريح" في "الغش على الناس والتلون وتغليب مصلحتي الشخصية على القانون والوجدان والوطن"، مؤكداً أنه يرفض أن يكون "شاهد زور لحقبة من زمن هذا البلد، وهو أحوج ما يكون لأصحاب الكلمة الصادقة والموقف الشجاع".
وتابع: "وان كان أملي بالحكومة واصلاحها، فقد قتل الأمل بهذا المجلس، لذلك اقدم استقالتي".
وذكرت مصادر صحافية أمس ان القلاف وهو رجل دين شيعي سيغادر الكويت الى مدينة قم الايرانية لبعض الوقت.
وعلى البرلمان ان ينظر في الاستقالة بعد مرور عشرة أيام عليها، أي ما يصادف موعد أول جلسة، وهي في الثالث عشر من الشهر المقبل. وإذا قبلت الاستقالة سيعلن خلو مقعد في المجلس في دائرة "الرميثية"، وإذا تبين ان أكثر من ستة شهور تفصل عن نهاية الفصل التشريعي، عمر المجلس الحالي، ستكلف الحكومة ترتيب انتخابات تكميلية في الدائرة، ولكن إذا أقرت الاستقالة رسمياً بعد 17 كانون الثاني، لن تكون هناك انتخابات.
وغلب على ردود فعل نواب اتصلت بهم "الحياة" عدم اكتراث بالاستقالة، وقال نائب فضل عدم ذكر اسمه ان المبررات التي ساقها القلاف "غير منطقية، فمواجهة الصعوبات والاخفاقات جزء من الحياة السياسية وليست مبرراً للاستقالة".
ولاحظ نائب آخر ان القلاف "رتب موعد استقالته بتوقيت يمنع اجراء انتخابات تكميلية، ويجعل مقعده البرلماني فارغاً حتى الانتخابات المقبلة". وكان القلاف هاجم النواب وانتقدهم خلال جلسة استجوابه الوزير العيار قبل اسبوعين، لعدم مساندتهم له، لكنهم لاموه لأنه تحالف مع الحكومة والنواب الليبراليين عندما صوّت لمصلحة وزير المال الدكتور يوسف الابراهيم، خلال التصويت على سحب الثقة منه، في الاستجواب الأكثر خطورة الذي اجري في حزيران يونيو الماضي. وكان تصويت القلاف حاسماً لانقاذ الابراهيم من سحب الثقة.