الكويت: مزيد من الاستقالات لنواب مجلس الأمة

تقدم النائبان في مجلس الأمة (البرلمان) علي الراشد وصفاء الهاشم أمس باستقالتهما ليرتفع عدد النواب المستقيلين إلى خمسة نواب، مع تكهنات باحتمال اقدام المزيد من أعضاء المجلس الخمسين على الاستقالة. وكان الراشد والهاشم من أكثر الداعمين للحكومة حتى شهور قليلة مضت لكنهما تحولا للمعارضة أخيراً. ووفق الدستور يفترض أن تقام انتخابات تكميلية للمقاعد الفارغة في غضون شهرين، لكن مسلسل الاستقالات قد يهدد استمرار المجلس نفسه. وجاءت الاستقالات الخمس احتجاجاً على ما جرى في جلسة الثلثاء الماضي حين وافق رئيس المجلس مرزوق الغانم على التصويت على طلب بشطب استجواب مقدم من نائبين ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بدعوى عدم دستورية الاستجواب.
واعترضت أقلية من النواب على ذلك قائلة إن التصويت مخالف للدستور إذ ان المحكمة الدستورية هي المخوّلة وحدها البت في دستورية الاستجوابات، لكن التصويت تم بغالبية مساندة للحكومة وبعدها بدأ نواب يستقيليون احتجاجاً. وقال النائب الراشد وزميلته صفاء الهاشم، وهي المرأة الوحيدة في المجلس الحالي، في مؤتمر عقداه ليل السبت إن «ما حصل من أنحراف في مجلس الأمه في أستخدام الرقابة والتشريع ساهم في وأد مادة الأستجواب وتكميم الأفواه وعدم اعطاء الفرصة للأقلية». وأضافا أن المجلس الحالي «سُلبت منه كل وسائل الإصلاح والمحاسبة، وهذه بمثابة شهادة زور وصك تأييد للمخالفات والتجاوزات التي يرتكبها المجلس في حق الشعب الكويتي».
واستبعد رئيس المجلس علي الغانم أمس أن تؤدي الاستقالات إلى حل المجلس، وقال « التقيت بسمو الأمير (الشيخ صباح الأحمد) وأكد سموه ثقته بمجلس الأمة وأنه غير وارد ما يتردد عن حل المجلس». وشدد الغانم على أن الانتخابات التكميلية ستتم في موعدها. يذكر أن اقطاب ومجموعات المعارضة الكويتية يقاطعون العملية البرلمانية منذ خريف 2012 لاحتجاجهم على انفراد السلطة بتغيير قانون الانتخاب. ورحبت المعارضة بالاستقالات قائلة إنها «تثبت استحالة الإصلاح من داخل السلطة». كما تطالب المعارضة، التي أعلنت الشهر الماضي عن ائتلاف جامع، بإصلاحات دستورية تشمل انتخاب رئيس الحكومة.