"الأمة الكويتي" يرجئ استجواب رئيس الوزراء لمدة عام

وافق مجلس الأمة الكويتي أمس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمدة عام "ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك".
وأيد الطلب 37 من أعضاء المجلس وضمنهم الوزراء البالغ عددهم 16، فيما رفضه عشرة نواب وغادر 15 آخرون القاعة احتجاجا على ذلك. وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي "يتم تأجيل مناقشة الاستجواب مدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك".
من جهته، قال وزير الدولة علي الراشد أمام المجلس إن طلب الاستجواب يشكل انتهاكا للدستور، مشيرا إلى استيضاح رأي المحكمة الدستورية في هذا الشأن. وأعلنت كتلة الإصلاح والتنمية المعارضة أنها ستتقدم بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء. ويأتي التصويت على التاجيل إثر نقاشات حامية بين الوزراء ونواب من المعارضة يريدون استجواب الشيخ ناصر بتهم هدر المال العام. وفور بدء الجلسة، أبلغت الحكومة المجلس أنها ستطرح مسألة الاستجواب أمام المحكمة الدستورية للتأكد مما إذا كان ذلك لا يتعارض مع أحكام الدستور، لكن النواب المعارضين ردوا متهمين الحكومة بمحاولة تأخير الاستجواب وتقويض الدستور وصلاحيات النواب.