أنقرة تعطي الاتحاد الأوروبي مهلة 6 أشهر للتفاوض معها

أنقرة، بروكسيل - أ ف ب - اعلن وزير الخارجية التركي يشار ياكش في حديث نشرته صحيفة "راديكال" امس، ان تركيا قد تقبل ان يرجئ الاتحاد الاوروبي اعلان موعد بدء مفاوضات حول انضمامها الى الاتحاد، لستة اشهر اضافية. وقال: "يمكن ان يتقرر في قمة كوبنهاغن الاوروبية ان يتم اعلان موعد لبدء مفاوضات الانضمام مع تركيا في القمة الاوروبية في سالونيكي في حزيران يونيو 2003. وبالتالي، ستكون اليونان من يحدد لنا الموعد"، في ما يشكل قراراً له دلالاته في العلاقات بين اليونان وتركيا.
وكانت الحكومة التركية تطالب حتى الآن بأن تحدد قمة كوبنهاغن التي تنعقد الخميس والجمعة المقبلين، موعداً نهائياً لها، لبدء مفاوضات الانضمام، مفضلة ان يكون اعتباراً من السنة المقبلة.
واضاف ياكش ان "موعد بدء مفاوضات انضمام تركيا، يمكن ايضاً ان يعلن خلال الرئاسة الايطالية للاتحاد الاوروبي في كانون الاول ديسمبر 2003، لكننا نفضل قمة سالونيكي على ان يكون الموعد ربيع 2004".
وأعرب الوزير التركي عن امله في ان تطلق عملية الانضمام في جميع الاحوال قبل ايار مايو 2004، لأن انضمام 10 دول جديدة يمكن ان يعيد طرح مسألة ترشيح تركيا. وقال ان "الحصول على موافقة 25 عضواً بدلاً من 15 اليوم، سيكون صعباً"، مفسراً بذلك اسباب رفض الحكومة التركية لاحتمال بدء مفاوضاتها في 2005. ويتخذ الاتحاد الاوروبي في كوبنهاغن قراراً حول ضم 10 دول جديدة الى صفوفه في مطلع ايار 2004. ويمكن ان تقترح فرنسا والمانيا خلال القمة بدء مفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في تموز يوليو 2005، في حال اعتبرت المفوضية الاوروبية بحلول نهاية 2004 ان تركيا استوفت كل المعايير الديموقراطية للانضمام.
وقال ياكش: "نعتقد ان مهلة ستة اشهر للاطلاع على نتائج تطبيق الاصلاحات في تركيا كافية".
توسيع الاتحاد
على صعيد آخر، تحسم القمة الاوروبية في كوبنهاغن بين المطالب المتناقضة للدول الاعضاء والبلدان المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، لتحديد الكلفة النهائية لتوسيع هذه الهيئة، لكن المعركة باتت تدور حول مبالغ زهيدة بالمقارنة مع حجم العملية ونتائجها. ويتعلق الخلاف الاخير لعملية توسيع الاتحاد من 15 الى 25 دولة بمبلغ اضافي قيمته نحو 1.5 بليون يورو يوزع على الدول الجديدة بين عامي 2004 و2006.
ومع اقتراب موعد انعقاد القمة، تحولت المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي والدول المرشحة للانضمام الى "مفاصلة"، بحسب تعبير الوزيرة البولندية المكلفة الشؤون الاوروبية دانوتا هوبنر. ووراء الجانب المادي البحت، تريد الدول الاشد صرامة في كل معسكر المانيا وهولندا من الدول الاعضاء وبولندا ومالطا وهنغاريا من الدول المرشحة للانضمام اثبات عزمها للرأي العام المحلي على الدفاع عن مصالحها المالية.