العلاقة المتدهورة بين الرباط ومدريد تراوح مكانها في انتظار الموقف الاسباني في مجلس الأمن من الصحراء

اعتبرت مصادر ديبلوماسية في الرباط ان مستقبل العلاقات المغربية - الإسبانية المتدهورة يرتبط بالموقف الذي ستلتزمه مدريد عندما تصبح عضواً غير دائم في مجلس الأمن مطلع السنة المقبلة، خصوصاً ان ذلك يتزامن مع معاودة المجلس درس تطورات قضية الصحراء لجهة اقرار أحد الخيارات الأربعة المطروحة لحل هذا النزاع.
ولاحظت المصادر ان كل المحاولات الرامية الى معاودة الحوار المغربي - الاسباني على مستوى وزيري الخارجية لا تعدو كونها "كسباً للوقت" تجنباً لإفشال الوساطة الاميركية في الخلاف على جزيرة ليلى. وقالت انه حتى في حال انعقاد اجتماع ارجئ مرتين بين وزير الخارجية المغربي السيد محمد بن عيسى ونظيرته الاسبانية آنا بلاسيو، فإن انعدام الثقة في علاقات البلدين تحول عائقاً حقيقياً بعد اللجوء الى استخدام القوة لمعالجة قضية جزيرة ليلى صيف العام الجاري. كما ان الحكومة الاسبانية لم ترد على طلب من الرباط لتسليمها الضابط عبدالإله ايسو الذي طلب اللجوء السياسي بعدما اقترن اسمه بما تردد عن تنظيم "الضباط الأحرار". وهو لا يزال يقيم في اسبانيا في سابقة في علاقات البلدين، في موازاة ذلك، تنظر السلطات الاسبانية الى تمديد اتفاق الصيد الساحلي بين المغرب وروسيا على انه اشارة لجهة تلبية المطالب الاسبانية في اطار تمديد مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعتبر اسطول الصيد الاسباني المستفيد الأساسي منه. وذكرت مصادر رسمية في الرباط ل"الحياة" ان رئيس الوزراء المغربي السيد ادريس جطو احتفظ في فريق مستشاريه بالمفاوض أحمد الرامي الذي عرف عنه الإلمام بملف الصيد الساحلي، وكان اكثر تشدداً في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد، مما يعني انتقال الملف على مستوى الموقف السياسي من وزارة الصيد البحري الى رئاسة الوزراء.
وعلى رغم الاشارات الصادرة عن رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا أثنار الذي رأى في تعيين جطو بادرة يمكن ان تعاود الحوار المغربي - الاسباني، فإن الأزمة بين الرباط ومدريد ارتدت طابعاً أكثر تعقيداً، في ضوء تداخل المعطيات الداخلية والاقليمية. وفيما تعتبر مدريد ان خطوات الانفتاح المغربي على الحزب الاشتراكي الاسباني المعارض نوع من الضغط على حكومة اثنار اليمينية، فإن الرباط بدورها لا تنظر بارتياح الى مستويات التعاون القائم بين اسبانيا والجزائر على خلفية الأزمة مع المغرب. اذ يبدو بحسب اكثر من مراقب، وكأن التوازن الاستراتيجي الذي كان قائماً في منطقة الشمال الافريقي تعرض الى بعض الاهتزاز. ففي موازاة الانفتاح المتزايد في العلاقات المغربية - الفرنسية، هناك انفتاح آخر في العلاقات الجزائرية - الاسبانية. ولم تخف أوساط ديبلوماسية اسبانية ان باريس تبدو اكثر ميلاً لدعم الموقف المغربي، خصوصاً انها اختيرت الى جانب واشنطن لرعاية الاتفاق - الإطار لحل في الصحراء.
ويذهب متشددون في هذا الاتجاه الى الربط بين تفاعل الأزمة المغربية - الاسبانية وتفاهم محور الرباط - باريس، وقد جربت فرنسا ان تنأى بعيداً عن الأزمة المغربية - الاسبانية حول جزيرة ليلى، كونها ترتبط من جهة مع مدريد بالتضامن في اطار الاتحاد الأوروبي والاتفاقات الأمنية والاستراتيجية، لكنها من جهة ثانية تقيم علاقات متطورة مع المغرب الذي يعتبر، الى جانب الجزائر وتونس وموريتانيا، مراكز لنفوذها التقليدي.
ثمة تشابه في استحضار التاريخ. فغداة اعتلاء الملك الراحل الحسن الثاني عرش بلاده في مطلع الستينات، كان رهان فرنسا على استمرار نفوذها في المغرب بعد إلغاء معاهدة الحماية كبيراً جداً، كون الحسن الثاني درس في فرنسا وكان أكثر ولعاً بالثقافة والتاريخ الفرنسيين، إلا أنه فاجأ الفرنسيين ودخلت علاقات البلدين في أزمات عدة استمرت وتيرتها بين التردي والتحسن سنوات عدة، قبل ان تستقر على التفاهم في أواخر عهد الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، ثم الرئيس الحالي جاك شيراك. والحال ان العاهل المغربي الملك محمد السادس كان ينظر اليه الإسبان على انه بحكم ثقافته الاسبانية وزياراته المتعددة الى مدريد منذ كان ولياً للعهد، ستعرف علاقات البلدين ابان حكمه مزيداً من الانفتاح. إلا ان ذلك لم يحدث نتيجة تداخل عوامل عدة أقربها أن رد الفعل المغربي على عهد الملك محمد السادس يكون غير متوقع في الغالب. ومن المفارقات ان السفير المغربي لدى اسبانيا الدكتور عبداللطيف الفيلالي بقي في مدريد خلال فترة الأزمة حول قضية الصحراء العام 1975. لكن السفير المغربي عبدالسلام بركة دعي على عجل الى الرباط في أزمة جزيرة ليلى.
وسيكون على السفير المغربي المرجح ان يكون وزير العدل السابق عمر عزيمان ان يعمل جاهداً من اجل تضميد جراح طاولت كبرياء البلدين معاً.