عمليات التفتيش تبدأ اليوم ومجلس الأمن يمدد "النفط للغداء" 9 أيام . بليكس : العراق مطالب بإثبات خلوه من أسلحة الدمار والقصور الرئاسية ستعامل مثل أي موقع آخر

فيما كان المفتشون الدوليون يستعدون للبدء بعملهم اليوم في العراق، كانت الولايات المتحدة تحاول عبر مجلس الأمن منع بغداد من شراء أدوية ضد الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، ومدد المجلس برنامج "النفط للغذاء" تسعة أيام، ويتوقع المراقبون ان يمدد البرنامج في نهايتها ثلاثة اشهر كحل وسط، بعدما كان التمديد يتم لفترة ستة أشهر. وطالب رئيس هيئة المفتشين هانز بليكس العراق بتقديم "وثائق مقنعة وأدلة" تثبت بأنه لا يملك برامج أسلحة دمار شامل، واكد ان المفتشين سيبدأون عملهم اليوم وسيزورون أي موقع "في أي وقت من دون ابلاغ أحد". وشدد على انه سيتعامل مع القصور الرئاسية "مثلها مثل أي موقع أو مصنع".
أصرت الولايات المتحدة في مجلس الأمن على منع العراق من تسلم أدوية وقائية من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، فيما طالب رئيس هيئة المفتشين بغداد بتقديم أدلة تثبت انه دمر هذه الأسلحة وبرامجها.
وانقسم مجلس الأمن مجدداً حول شأنين هما: فترة تمديد برنامج "النفط للغذاء" وتفسير العلاقة بين الاعلانات عن برامج التسلح، وما يمكن اعتباره "خرقاً مادياً" للقرارات.
ومدد برنامج "النفط للغذاء" تسعة أيام فقط، بعدما فاجأته الولايات المتحدة بطلب تمديد البرنامج شهراً واحداً، علماً بأنها كانت وافقت على فترة الأشهر الستة التقليدية، بأمل التوصل الى حل وسط على ثلاثة اشهر.
وأبلغ بليكس بأن على العراق تقديم "الوثائق المقنعة والأدلة" التي تثبت أنه لا يمتلك برامج أسلحة دمار شامل. وأوضح ان عبء اثبات تدمير الأسلحة والبرامج يقع على عاتق العراقيين "فانتاج غاز الخردل ليس مثل انتاج المربى. ونحن نتوقع من الذين صنعوا أسلحة كيماوية ان يراقبوا مصير ما انتجوه... فعليهم ان يتقدموا إما بالأسلحة أو ما تبقى منها، أو أدلة عما آلت اليه. فلديهم الموازنات، والأرشيف وتقارير الأفراد. هم الطرف الذي يمتلك هذا، لا نحن".
واكد بليكس، في احاطة الى مجلس الأمن مساء الاثنين، ان التفتيش الأول في العراق منذ 1998 والأول الذي تقوم به لجنة "الرصد والتحقق والتفتيش" انموفيك يبدأ اليوم. ولفت الى ان هذا يحدث "في غضون 19 يوماً من تبني القرار 1441، وليس في غضون 45 يوماً و"ان موعد التقدم بتقرير الى المجلس اصبح الآن 27 كانون الثاني يناير". وشدد على ان لا أحد يعرف "أين" سيتوجه المفتشون سوى هيئة التفتيش "لا خلال عملية التفتيش الأولى ولا خلال العمليات التي ستليها، فالمجلس اعطانا صلاحية الذهاب الى أي موقع في أي وقت، من دون ابلاغ أحد". وتوقع ان يصل عدد المفتشين الى حوالى المئة مع حلول عيد الميلاد. وقال انه ابلغ العراق حاجته الى فتح مكتب ميداني في الموصل "بلا تأخير" وانه يريد مساعدته في "توسيع" المكاتب في بغداد.
وقال "أكد لنا الطرف العراقي ان العراق يعتزم توفير التعاون الكامل لتنفيذ القرار 1441"، وانه عبر عن "حيرة" ازاء كيفية تقديمه الاعلانات عن برامج التسلح بما هو مناسب، سيما ان "أي نقص أو اغفال قد تترتب عليه عواقب وخيمة".
واكدت المصادر البريطانية ان الاعلانات بحد ذاتها لن تكون المحرك لإعلان العراق في "خرق مادي" للقرارات، بما يترتب عليه اجراءات، واشارت الى ان القرار 1441 يتضمن حرف العطف "و"، عند الإشارة الى "خرق مادي" اذ نص على ان الاغفال في الاعلانات "و" عرقلة مهام المفتشين سيشكل "خرقاً مادياً".
وهذا يأتي ليشكل فارقاً مع الموقف الاميركي الذي يعتبر الاعلانات محركاً اذا تضمنت اغفالاً لما لدى العراق من أسلحة وبرامج، يبدو ان الاستخبارات الاميركية تمتلك دليلاً عليها.
ونصح بليكس العراق بأن يدقق في "الدكاكين والمخازن" للتأكد من ان الاعلانات التي على بغداد تقديمها قبل 8 كانون الأول ديسمبر كاملة.
وجاء في تقرير بليكس الى المجلس ان الجانب العراقي أقر بأن الاعلانات نصف السنوية التي قدمها في فيينا في 1 تشرين الأول اكتوبر "لم يتم التدقيق فيها كلياًً". وقال: "هناك تباين وفجوات في مجال الصواريخ. وهذا سيصحح ويعاد تقديمه".
واكد انه أبلغ الطرف العراقي انه يعتزم "طلب اسماء الأفراد الذين كان أو ما زال لهم علاقة ببرامج العراق في ميدان أسلحة الدمار الشامل والصواريخ". وشدد على انه "لن يعامل القصور الرئاسية بترتيبات مختلفة عن أي موقع آخر، بل على قدم المساواة مع المواقع الأخرى". ولفت الى ان العراق اعتبر "دخول المواقع الرئاسية أو الوزارات أمراً مختلفاً عن دخول المصانع".
وشدد بليكس على ان "الأمر الأهم هو ضرورة افصاح العراق عما يمتلكه من أسلحة أو برامج اسلحة الدمار الشامل".
وشكر حكومة نيوزيلندا على ما تقدمت به من مساعدات تقنية الى "انموفيك". وقال انه سيتسلم أول طائرة هليكوبتر هذا الاسبوع في بغداد، علماً انه يتوقع الحصول على 8 من هذه الطائرات. ومع استئناف عمليات التفتيش وتوقع الاعلانات سعت وزارة الدفاع الاميركية الى ادخال سلع جديدة على قائمة السلع القابلة للمراجعة في لجنة العقوبات، وذلك لإدخال تعديلات تسمح لها بمنع حصول العراق على كميات كبيرة من الانتروبين الذي يمكن استخدامه للوقاية من الغاز السام، الى جانب سلع اخرى تخشى الادارة الاميركية ان تستخدمها بغداد خلال العمليات العسكرية. وصرح السفير الاميركي لدى مجلس الأمن جان نغروبونتي بأنه يريد اضافة سلع الى القائمة المعروفة ب"GRL" تتضمن اجهزة لها علاقة بالاستخدام العسكري.