تقرير للاتحاد الاوروبي يرصد الوضع الاقتصادي في العامين الماضيين . مصر : متاعب نقدية وعجز تجاري ... لكن معدل البطالة تراجع

القاهرة - "الحياة" قال تقرير أوروبي ان مصر واجهت في العامين الأخيرين متاعب نقدية مع انخفاض الاحتياط النقدي بالتوازي مع تذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، ما استدعى استخدام جزء من الاحتياط النقدي لمساندة سعر الصرف والتدخل في آب اغسطس عام 2001 وكانون الاول ديسمبر من العام نفسه بخفض قيمة الجنيه.
قال تقرير صدر عن المكتب الاحصائي للاتحاد الاوروبي يوروستات ان مصادر البلاد من القطع الاجنبي مرتبطة بشكل تقليدي بقطاع السياحة وموارد قناة السويس وتحويلات ومدخرات المصريين العاملين في الخارج، منوهاً الى أن زيادة العجز في التبادل التجاري بين عامي 1994 و1997 تمت تغطيتها بفضل توازن قطاع الخدمات، خصوصاً في مجال السياحة الذي نشط خلال هذه السنوات بشكل كبير في حين ان الموارد القادمة من التحويلات الخارجية وتصدير النفط اتجهت الى الانخفاض.
وأضاف ان ميزان الخدمات انخفض بشكل حاد بين عامي 1997 و1998 نتيجة لحادث الاقصر الذي وجه طعنة قوية لمجال السياحة قبل ان تنشط في عامي 1999 و2000 لتحقق مجدداً فائضاً متزايداً بالتوازي مع ارتفاع اسعار النفط واستقرار الميزان التجاري بشكل سمح بخفض العجز الجاري.
وذكر التقرير في الوقت نفسه أن أحداث ايلول سبتمبر 2001 أدت الى تراجع تدفق السياح الى البلاد، نصفهم من الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما أدى الى خفض موارد السياحة بعد أن وصلت مساهمتها الى 19 في المئة من الحساب الجاري في عام 2000.
واكد ان افاق النمو الاقتصادي في مصر، التي تعتبر من اكبر الدول الشريكة في عملية برشلونة للشراكة الأوروبية - المتوسطية، تتحسن سنوياً منذ عام 1993. وتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الدول الاثنتي عشرة المتوسطية الاعضاء في مسيرة برشلونة وتحتل المرتبة نفسها من ناحية اجمالي الناتج المحلي الذي وصل الى 90735 مليون يورو عام 2001، أي أقل بنسبة 8.1 في المئة من تركيا وبنسبة 5،1 في المئة اكبر من الجزائر.
معدل النمو
واوضح ان معدل النمو الاقتصادي تنامى بشكل ثابت من عام 1993 الى عام 1999 حتى تأثره بالتباطؤ الاقتصادي العالمي في عامي 2000 و2001، مشيراً الى ان قطاع البناء والانشاء وكذلك قطاع الخدمات كانا الاكثر تأثراً بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.
ونوه التقرير الى ان برنامج الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الذي تتبناه مصر منذ عام 1991 ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وأرسى القواعد اللازمة لتوسيع إجراءات التحرير الاقتصادي وعملية بيع القطاع العام.
واشار الى ان التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عامي 2000 و2001 وكذلك الانتفاضة الفلسطينية الثانية كان له تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري علاوة، على تأثره الكبير بتداعيات أحداث أيلول سبتمبر 2001.
واستعرض التقرير هياكل الاقتصاد المصري التي لم تتعرض لأي اهتزازات كبيرة على مدى الثمانية أعوام الاخيرة خصوصاً القطاع الزراعي، الذي لعب دوراً مهماً في هذا الامر بمعدل راوح بين 15 و16 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، في الوقت الذي وصل معدل مساهمة قطاع الخدمات خصوصاً السياحة الى ما يقرب من نصف اجمالي الناتج المحلي وبعده قطاعي الصناعة والطاقة بنسبة 27 في المئة في عام 2001.
وأشار الى ارتفاع الواردات المصرية بين عامي 1990 و1998، في الوقت الذي فشلت فيه الصادرات في اللحاق بالواردات، ما تسبب في زيادة العجز في ميزان التبادل التجاري.
وقال ان الانشطة الاقتصادية في مصر شهدت فترة هدوء بين عامي 1998 - 2000 بفضل استقرار الواردات قبل انخفاضها عام 2001 مقابل زيادة في قيمة الصادرات بصفة خاصة نتيجة زيادة اسعار النفط قبل انخفاضها مجدداً في عام 2001 على رغم خفض قيمة الجنيه المصري.
وأوضح التقرير ان اجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 80 في المئة بين عامي 1991 - 2000 قبل ان يهبط بنسبة 12 في المئة في عام 2001، مشيراً الى ان الارقام الاخيرة للربع الاول من سنة 2002 تتجه نحو انخفاض في الواردات بنسبة 11 في المئة وفي الصادرات بنسبة 14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2000.
وفي ما يتعلق بالعمالة، اشار الى ان معدلات البطالة في البلاد انخفضت بشكل ملحوظ في عام 2000 ليصل المعدل الى تسعة في المئة، موضحاً ان هياكل الاعمار في مصر ستساهم في زيادة كبيرة في العرض على اسواق العمل مقارنة ببقية دول المتوسط خلال السنوات المقبلة، إذ ان 38 في المئة من السكان تقل اعمارهم عن 15 سنة في عام 2001.
وذكر التقرير ان القوى العاملة في مصر، التي تراوح اعمارها بين 15 و64 عاماً، تمثل 59 في المئة من اجمالي التعداد السكاني، في الوقت الذي يمثل فيه من تزيد اعمارهم على خمسة وستين عاماً ثلاثة في المئة فقط.
واكد اهمية قطاعي الزراعة والخدمات في امتصاص العمالة، إذ وفرا منذ عام 1991 الى عام 2000 ما يقرب من 80 في المئة من فرص العمل الجديدة على رغم ان معدلات العمالة انخفضت في قطاع الزراعة من 38 الى 30 في المئة مقابل ارتفاع في قطاع الخدمات من 40 الى الى 49 في المئة خلال الفترة نفسها.