ورقة لبنان الى "باريس -2" تتوقع 5 بلايين دولار من الخصخصة : غياب الدعم الخارجي للاصلاحات يزعزع الاستقرار الاقتصادي

بيروت - "الحياة" - أكدت الحكومة اللبنانية انه "في حال لم ينجح البرنامج الاجمالي للتصحيح المالي والتخصيص والاصلاح الهيكلي الذي بدأته منذ العام 2000 بسبب غياب الدعم الخارجي فإن من شأن ذلك ان يزعزع الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان".
جاء ذلك في نص الورقة التي ستقدمها الحكومة الى اجتماع "باريس -2" والدول والمؤسسات المشاركة فيه، في 23 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، والتي وزعت نسخ عنها امس على الوزراء للاطلاع عليها، وهي من 30 صفحة باللغة الانكليزية، تحت عنوان: "ما بعد الاعمار والنهوض... نحو النمو المستدام".
وتضمنت الورقة عرضاً للاجراءات التي اتخذتها الحكومة والتوقعات في شأنها محددة بهدف الحصول على 5 بلايين دولار من عمليات الخصخصة والتسنيد في العام 2003 والى خفض الفائدة على المديونية بمقدار الثلث في العام 2003.
ويشير ملخص عن الورقة وزع أمس على وسائل الاعلام رسمياً، الى أن الحكومة الحالية حين تسلمت مهماتها كان لبنان يواجه موقفاً صعباً من تنامي مديونية تعود الى عقد من اعادة الاعمار بعد 15 عاماً من الحرب والنزاعات الاهلية في خضم اعتداءات خارجية فوصلت المديونية والعجز الى مستويات لا يمكن تحملها وسقط الاقتصاد في الركود.
وذكرت الورقة باجتماع "باريس -1" في شباط فبراير العام 2001 والاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتصحيح المالي وخفض تنامي المديونية، والخصخصة لخفض المديونية، وطلبها الدعم من المجتمع الدولي لاحداث حلقة فاضلة قوامها خفض العجز في الموازنة وتراجع نسب المديونية وخفض نسب الفائدة.
وعرضت الورقة اجراءات الحكومة منذ "باريس -1" بالنسبة الى خفض العجز الى درجة ان الايرادات باتت تفوق الانفاق خارج الفوائد المسددة، لكنها تشير الى استمرار ارتفاع نسب المديونية نتيجة اسعار الفائدة المرتفعة التي تجعل الفوائد المسددة على المديونية الصافية البالغة 30 بليون دولار تستهلك 80 في المئة من مداخيل الحكومة مشددة على اهمية الدعم الخارجي الذي هو الرابط المفقود لقيام الحلقة الفاضلة.
وأوضحت الورقة ان هذا الدعم "لن يتوافر معظمه على شكل هبات وقروض ميسرة وان الحكومة تطلب الدعم لتغيير هيكلية المديونية وخفض كلفتها وإطار أمد استحقاقاتها بواسطة كفالات القروض والتوظيفات من الحكومات والمصارف المركزية في سندات خزينة... على ان تستخدم حصراً لاحلال المديونية الخارجية محل المديونية الحالية... ما يؤدي الى خفض حاد في مستوى اسعار الفائدة الداخلية ثم في العجز".
وإذ اكدت الورقة التزام الحكومة برنامجها للتصحيح المالي والتخصيص والاصلاح الهيكلي، أشارت الى انه مع عقد "باريس -2" كان لبنان يواجه احتمال تعرض استقراره الاقتصادي للزعزعة بغض النظر عن الاصلاحات بسبب ضغوط المديونية... وكان هناك احتمال ان يتعرض استمرار الاستقرار الاجتماعي الى خطر في غياب دعم خارجي يقلب مجريات الأمور.
واعتبرت الورقة ان الدعم الذي توافر في نهاية العام 2002 ومطلع 2003 ادى الى خفض خدمة المديونية وتراجعها بدءاً من العام 2003.
وتتوقع الورقة ان تصبح موازنة العام 2005 متوازنة وان يصفى اجمالي العجز وخفض نسبته الى اجمالي الناتج المحلي بما يفوق مقداره نصف اجمالي الناتج مقارنة بما كانت عليه هذه النسبة في العام 2002. وتتحدث الورقة عن احتمال ان يعود معدل الدخل الفردي في لبنان الى ما كان عليه قبل الحرب بحلول العام 2010.
برامج الحكومة
وتضمنت الورقة شرحاً للبرامج الحكومية، منها:
- في العام 2002 كان العجز في الموازنة يعادل ربع اجمالي الناتج المحلي وكانت نسبة النمو الفعلي صفر.
- انقلب العجز الاولي في الموازنة البالغ 5،7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في العام 2000 الى فائض في الموازنة يساوي 5 في المئة في مشروع موازنة 2003.
- يتضمن مشروع موازنة العام 2003 نسبة عجز اجمالي تساوي 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة تهدف الحكومة الى خفضها الى 1 في المئة في العام 2005 وتحويلها فائضاً في العام 2006.
- تهدف الحكومة الى الحصول على 5 بلايين دولار من عمليات التخصيص والتسنيد في العام 2003 ونحو بليون دولار سنوياً منها في العامين التاليين، عبر: بيع رخص الخلوي في الفصل الاول من العام 2003 وبيع 40 في المئة من شركة الاتصالات في النصف الثاني من العام 2003، على ان تستكمل عمليات الخصخصة بين عامي 2004 و2007.
- تهدف الحكومة من عمليات احلال المبالغ المتأتية من اجتماع "باريس -2" محل جزء من المديونية خلال النصف الاول من العام 2003 الى خفض معدل الفائدة على المديونية العامة بمقدار الثلث في العام 2003 وبمقدار نقطة مئوية اضافية في العام 2004.
- تعرض الورقة لأهداف الحكومة في مجال تحفيز النمو بأشكال اضافية منها تحرير التجارة والانضمام الى الشراكة الاوروبية ومنظمة التجارة العالمية وتحديث الأطر القانونية وتحفيز الاستثمار الخاص وتحسين مستوى الخدمات العامة وخفض كلف الانتاج.
- تعرض الورقة الاصلاحات التي طُبقت والتي أُقرت وبدأ تطبيقها وتلك التي هي في طور الاقرار او الإعداد.