الموازنة الجديدة: "خفض نظري" للعجز وعودة الى فرض الضرائب . لبنان يدخل في "نفق تقشف طويل" والديون مرشحة للارتفاع الى 30 بليون دولار

دخل لبنان "نفق تقشف" قد يمتد لسنوات طويلة نسبياً نزولاً عند رغبة صندوق النقد الدولي وتحت وطأة تفاقم أزمة الدين العام. وأعدت الحكومة موازنة السنة المقبلة تحت عنوان موازنة "الثقة والنهوض" وفيها خفض نظري للعجز من 51 في المئة، النسبة المقدرة للعجز في الموازنة الحالية الى 40 في المئة لسنة 2002.
ولاظهار هذا "الخفض الدفتري" في العجز لجأ وزير المال الى ادراج نفقات تقدر بنحو 9350 بليون ليرة 6.2 بليون دولار في مقابل 9900 بليون للسنة الجارية 2001، أي ان النفقات العامة انخفضت بنسبة 15.7 في المئة.
وارتفعت الايرادات نظرياً من 4900 بليون الى 5600 بليون ليرة 3.7 بليون دولار أي بنسبة 14.2 في المئة. وتأتي تلك الزيادة أولاً من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات اعتباراً من بداية السنة المقبلة. وتقدر وزارة المال عائدات هذه الضريبة بما يراوح بين 650 و700 بليون ليرة.
ويشار في هذا المجال الى أن التطبيق في لبنان سيختلف عنه في الدول التي اعتمدت ضريبة القيمة المضافة. وتبدو الجباية أقرب الى جباية الرسوم الجمركية أي سيتم فرض نسبة 10 في المئة على البضائع الداخلة الى لبنان عند النقاط الجمركية. وستصيب الضريبة المستورد أولاً الذي يستطيع استرجاعها بإعادة فرضها على الموزع وهكذا دواليك حتى يقع العبء على المستهلك النهائي فقط.
وتتشكل صفوف التجار الآن مطالبة بتأجيل التطبيق الى سنة 2004 على الأقل "بسبب الركود التجاري وتراجع حركة المبيعات في الأسواق" بحسب تأكيدات جمعيات التجار.
ويقدم هؤلاء حجة أخرى مفادها "عدم جهوزية تجار التجزئة للخوض في هذه التجربة التي تتطلب وعياً محاسبياً يتعذر وجوده الآن في قطاعات واسعة".
وإذا كانت نسبة الضريبة 10 في المئة فإن وزارة المال لا تتوقع ارتفاعاً بالأسعار الا بنسبة تراوح بين 3.5 و5 في المئة لأن الاعفاءات شملت عدداً كبيراً من سلع سلة الاستهلاك الغذائي فضلاً عن اعفاء خدمات الطبابة والتعليم والنقل والسكن.
والى ضريبة القيمة المضافة اضاف مشروع الموازنة جملة رسوم جديدة طاولت السيارات واجازات العمل وجوازات السفر.
وتقدر ايرادات هذه الرسوم بنحو 250 بليون ليرة.
وكان هذا النوع من الرسوم غاب عن موازنة سنة 2001 تحت شعار اطلقته الحكومة في بيانها الوزاري وردده رئيس الحكومة مراراً وتكراراً في حملته الانتخابية صيف العام 2000، وهو "التخفيف عن كاهل الناس أعباء الرسوم لأن الضائقة الاقتصادية شدت أعناق المواطنين طوال مرحلة الحكومة السابقة".
وأكثر من ذلك، عمدت الحكومة الحالية الى خفض كبير لمعدلات الرسوم الجمركية بعد أقل من شهر على تسلمها مقاليد الحكم تحت شعار "تعزيز حركة التجارة والاستهلاك التي خنقها وزير المال السابق بزيادة الرسوم الجمركية وغيرها"، بحسب تأكيدات مصادر وزير المال الحالي.
ويرى مراقبون ماليون "ان العودة الى فرض الضرائب والرسوم من جديد ما هي إلا عودة يفرضها واقع المالية العامة الرازح تحت عبء خدمة الدين العام 43 في المئة من نفقات عام 2001 والانفاق الجاري الذي يزيد على 45 في المئة من مجمل الانفاق".
تبخر الآمال
وقال خبير اقتصادي معارض: "تبخر وعد جعل لبنان واحة تجارة بعدما اتت ضريبة القيمة المضافة إثر خفض الجمارك وسيعود شبح التضخم ليخيم من جديد بعدما غاب لأعوام طويلة بفعل سياسة تثبيت سعر صرف الليرة".
وأضاف: "تتجنب الحكومة للعام الثاني الخوض في تسوية مخالفات الأملاك البحرية التي قدر لها في السابق رفد الخزينة العامة بما يزيد على 450 بليون ليرة، كما تجاهلت كل الدعوات الرامية الى فرض ضريبة على العائدات الريعية مثل الفوائد المصرفية ومكاسب العقارات بيعاً وتأجيراً وما الى ذلك من قطاعات الريع المزدهرة في لبنان".
وفي جانب الانفاق، لحظ مشروع موازنة 2002 زيادة في نفقات خدمة الدين بنسبة 4.6 في المئة علماً أن الدين العام ينمو بمعدل 17 في المئة.
وبلغت نفقات خدمة الدين 4500 بليون ليرة أي بنسبة 48 في المئة من مجمل الانفاق من 43 في المئة السنة الجارية.
وتعزو مصادر مالية الزيادة الطفيفة في هذا البند الى اجراء استبدال جزء من الدين الداخلي بالليرة بدين خارجي بالدولار أقل كلفة وأطول أجلاً، فضلاً عن امكان الحصول على ضمانات دولية يتمخض عنها مؤتمر "باريس - 2" المزمع عقده، وهي ضمانات تقدمها دول وصناديق لاصدار سندات بفائدة أقل من فوائد السوق.
وطاول خفض الانفاق النفقات الجارية بنسبة 8.1 في المئة من 4411 بليون ليرة الى 4052 بليوناً، ويخص ذلك أكلاف المواد والخدمات الاستهلاكية للوزارات والادارات والمؤسسات العامة.
واللافت هو تراجع موازنة الدفاع 10 في المئة الى جانب تراجع موازنات الصحة والمال.
ولم تنج النفقات الاستثمارية مشاريع الاعمار من "مقص" خفض الانفاق اذ تراجعت بنسبة كبيرة من 1188 بليون الى 798 بليون ليرة. في المقابل وعد المشروع بزيادة الانفاق الاستثماري من خارج الموازنة ! بتفعيل قروض وهبات خارجية معقودة ومؤجلة السحب قيمتها نحو بليوني دولار.
وسألت مصادر متابعة "عن سر الامعان في وعد الانفاق من خارج الموازنة علماً ان تلك القروض ستسدد أصولها وفوائدها من المال العام. ويعني ذلك ان نسبة العجز المقدرة ليست إلا دفترية وقطع الحساب سيكشف عن عجز أكبر".
وتؤكد المصادر "ان العجز سيكبر حتماً لأن الموازنة لم تحدد كيف ستسدد الديون المتراكمة للضمان الاجتماعي 700 بليون ليرة، ولم تحدد قيمة سلفات الخزينة لكهرباء لبنان العاجزة عن تغطية نفقاتها من ايراداتها. ودعم الدولة لمؤسسة الكهرباء تجاوز 500 بليون ليرة السنة الجارية".
الى ذلك لم تتضح بعد آلية صرف مستحقات البلديات.
إذاً، العجز مقدر بنسبة 40 في المئة أي 3750 بليون ليرة 2.5 بليون دولار وسيغطى باصدار سندات بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية.
وتؤكد وزارة المال ان السعي حثيث لجعل نسبة الدين بالعملات 50 في المئة من مجمل الدين العام لأنه أقل كلفة وأطول أجلاً.
فالفائدة القصوى بالليرة الآن 14 في المئة لأجل سنتين، أما بالعملات فتصل الى ما بين 10 أو 11 في المئة لخمس أو سبع سنوات.
الدين والنمو
وسيصل الدين العام في نهاية 2002 الى نحو 30 بليون دولار أي ما نسبته 174 في المئة من الناتج.
وكانت الحكومة قدرت النمو بنسبة 3 في المئة للسنة الجارية إلا أن مراكز الابحاث المتخصصة وتقارير صندوق النقد الدولي ليست بهذا التفاؤل، وتشير أفضل التقديرات الى نمو بنسبة 1.2 في المئة فقط. أما النمو المتوقع للسنة المقبلة فسيكون عرضة لموجة التضخم التي سيطلقها تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتختم المصادر المالية المتابعة بالقول: "لا شك في أن مشروع موازنة 2002 جديد في شكله ومضمونه وتحديداً لجهة خفض الانفاق الجاري، لكنه ليس جريئاً الى حد يمكن معه القول ان لبنان بدأ مسيرة الخروج فعلياً من نفق المديونية الثقيلة.
فوعد النمو الذي أطلق وعوّل عليه جاءت نتائجه على غير ما يرام. فتقدير نسبة 3 في المئة بني على أساس اجراءات خفض الجمارك وفتح الأجواء ودعم قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصادرات الزراعية وتطبيق قانون الجمارك الجديد الذي يلغي الرتابة الادارية. كما بني على أساس خفض معدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي فضلاً عن اجراءات أخرى محفزة لنشاط القطاع الخاص. لكن كل ذلك لم يكن كافياً ولم يصمد أمام أول هزة سياسية في النظام، هزة أودت بالثقة وكلفت مصرف لبنان مبالغ طائلة للدفاع عن الليرة".