دخل القضاء المحافظ في تحد مباشر مع البرلمان الاصلاحي، رافضاً طلباً برلمانياً لاطلاق سراح الناشط الاصلاحي هاشم آغاجري المحكوم عليه بالاعدام بتهمة اهانة المقدسات الدينية، فيما نظم اكثر من الف طالب تجمعاً احتجاجياً طالبوا فيه بإطلاق آغاجري. وقد تستدعي هذه التطورات تدخل مرشد الجمهورية علي خامنئي، لأن الأزمة بدأت تتجه نحو طريق مسدود. وكان لافتاً دخول رئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي في شكل مباشر على خط التجاذب مع البرلمان، بإعلانه "ان المحاكمة ستستمر في اطرها العادية ومن ثم رفع القضية الى المحكمة العليا كما هو معمول به وفق القوانين". وقال شاهرودي: "ان البرلمان ينبغي ان يكون لجميع ابناء الشعب لا ان يتحول الى منبر لجهة سياسية معينة"، وكان رئيس القضاء ينتقد المواقف التي اعلنها النواب ورئيس البرلمان مهدي كروبي خلال اعتراضهم على حكم الاعدام، خصوصاً ان كروبي اكد "ان الحكم لن ينفذ وأنه سيتم تسوية الأزمة وحلها". وحملت محكمة همدان غرب ايران حيث حوكم آغاجري، على موقف كروبي والنواب ووصفته بأنه موقف سياسي، وأكدت ادانتها آغاجري بأنه وجه اهانة للدين الاسلامي والأئمة، وانه استهزأ بالأحكام الاسلامية، واعتبرت ان كروبي يتعامل بازدواجية مع القضية. وتعرض القضاء لانتقادات شديدة جداً من القوى السياسية الاصلاحية. وقال حزب جبهة المشاركة الذي يرأسه محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني في بيان ان "حكم الاعدام ضد آغاجري يُذكر بقرارات القرون الوسطى وهو نقطة سوداء في سجل السلطة القضائية، ويشكل اساءة الى سمعة الجمهورية الاسلامية التي ترفع شعار الحرية وكرامة الانسان". ووصف حزب جبهة المشاركة ذلك الحكم القضائي بأنه حكم سياسي ناتج من ضغوط بعض اصحاب السلطة بغية تخويف الاصلاحيين وبث الرعب في نفوسهم". تظاهرة طلابية ولم يبق الشارع الطلابي الجامعي بعيداً من هذه التجاذبات، اذ نظم اكثر من ألفي طالب من جامعة اعداد المدرسين التي يحاضر فيها آغاجري تجمعاً احتجاجياً للاعراب عن رفضهم الحكم ضده. ورفع الطلبة شعارات تدعو الى "وقف قمع الحريات العامة وحرية المثقفين". كذلك طالب رجال دين اصلاحيون في مدينة قم جنوبطهران بتدخل مراجع التقليد الديني لرفض ذلك الحكم القضائي، بعدما رأى تجمع مدرسو ومحققو الحوزة الدينية الداعمة للاصلاحات بأنه حكم غير شرعي". وأعادت هذه التطورات رفع حدة الصراع الداخلي الى مستويات كبيرة، في وقت تفرض المصلحة الايرانية تحكيم الوفاق الوطني بسبب التهديدات الأميركية للبلاد، وحساسية الوضع الاقليمي المتعلق باحتمال قيام الولاياتالمتحدة الاميركية بضرب العراق. ولأن الوضع الايراني لا يحتمل هزات داخلية فإن كثيراً من المراقبين يرون ان السيطرة على الازمة الحالية قد يستدعي تدخل المرشد علي خامنئي باعتباره يتمتع بأعلى السلطات ويمكنه اصدار عفو عن آغاجري، اثر الحكم الذي قضى باعدامه بعد نفيه وسجنه عشر سنوات في مناطق ايرانية نائية، ومنعه من التدريس في الجامعة، وجلده اربعاً وسبعين جلدة. وكان آغاجري دعا الى التجديد في الاسلام، وانتقد بعض رجال التقليد الديني، واعتبر انه لا ينبغي للناس ان يتبعوا رجل الدين في شكل أعمى. وقدم آغاجري لاحقاً اعتذاراً في شأن مواقفه التي لامه عليها الاصلاحيون لكنهم لم يجدوا فيها ما يبرر محاكمته خصوصاً انه احد جرحى الحرب العراقية - الايرانية. واللافت ان بعض القوى المحافظة انتقدت الحكم حتى ان صحيفة "جمهوري اسلامي" الموصوفة بقربها من المرشد خامنئي، دعت الى تعديل هذا الحكم، فيما هناك اجماع على ان الاعدام لن ينفذ ضد آغاجري.
