انتقد سياسة الشعارات داعياً الى خطة للاصلاحات . خامنئي يرعى لقاء "الكبار" لتقنين "ثورة من داخل النظام"

بدأ كبار القادة الايرانيين محاولة للسيطرة على الاصلاحات وتنظيمها، بحيث تكون "ثورة من داخل النظام" لإصلاحه وليس للانقضاض عليه، وفق تحذيرات المحافظين. وعقد رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اجتماعاً للتداول في الاصلاحات في حضور مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي، بعدما أكد الأخير ضرورة إجراء اصلاحات لمواجهة "الفقر والفساد والمحسوبية".
وعقد الاجتماع في ظل تباين الآراء في شأن حدود الاصلاح وماهيته، علماً ان المرشد كان دعا الى تشكيل هيئة فاعلة لدرس الاصلاحات المطلوبة.
وحضر الاجتماع أمس الرئيس محمد خاتمي ورئيس البرلمان مهدي كروبي ورئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شاهرودي ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني. ويعد اللقاء الأول من نوعه على هذا المستوى لدرس اصلاحات باتت ملحة تستقطب اجماعاً بعد اكثر من ثلاث سنوات على انتخاب خاتمي، لكنها ما زالت تثير خلافات على التفاصيل.
ووجه خامنئي أول من امس انتقاداً حاداً بسبب "عدم الاهتمام الفعلي بقضايا الشباب"، وقال ان مشكلاتهم "لا تحل عبر طرح الشعارات بل تستلزم طرح خطط عملية" محذراً من "مساعي الأعداء لافتعال أزمة فكرية ثقافية، تصبح ايران عبرها غير قادرة على اتخاذ قراراتها، مما يدعوها الى الانصياع لرغبات القوى الكبرى".
واستهدف هذا الانتقاد أطراف التيار الاصلاحي الذي يرفع شعار الاهتمام بالشباب، ويشدد على التنمية السياسية.
الى ذلك وجّهت نقابة الصحافيين الايرانيين رسالة الى البرلمان تدعوه الى تأمين الاستقرار لمهنة الصحافة عبر ضمان الامن للعاملين فيها، من خلال اصلاح قانون المطبوعات.
وسيعقد البرلمان جلسة الاحد المقبل يناقش خلالها هذا الموضوع. وانتقدت النقابة تعاطي القضاء مع الصحافة مطالبة باطلاق الصحافيين المعتقلين.
واصدرت احدى محاكم طهران حكماً بالسجن سبع سنوات ونصف سنة، للصحافي الاصلاحي عماد الدين باقي بتهمة اهانة القرآن الكريم والمقدسات الاسلامية ونشر اكاذيب.
وكان باقي دعا الى الغاء عقوبة الاعدام في ايران، وكتب مقالات اتهم فيها بعض الاجهزة الرسمية بالضلوع في محاولة اغتيال سعيد حجاريان، نائب رئيس بلدية العاصمة. وعُلّق تنفيذ الحكم بالسجن ولكن لفترة سنتين فقط من مدة العقوبة.