اوكرانيا تطلب تدخل الأمم المتحدة لتبرئتها من "صفقة الرادارات". النيابة الألمانية تحقق في خرق الحظر على تسليح بغداد

أفادت مجلة "فوكوس" الاسبوعية الالمانية امس ان النيابة العامة في مانهايم تحقق في شبهات حول تاجر الأسلحة الروسي الأصل الذي يحمل الجنسية الالمانية مارك فولوشين، وشكوك في بيعه اسلحة من أوروبا الشرقية الى العراق ودول اخرى في الشرق الأوسط بينها الأردن.
ولدى فولوشين مؤسسة لبيع اجهزة طب الاسنان في هانوفر، وذكرت المجلة ان المقر الأساسي للمشتبه فيه هو جنوب افريقيا، الأمر الذي سيصعّب مهمة المحققين الألمان.
وكشفت "فوكوس" ان النيابة العامة اهتمت بقضية فولوشين بعد اعتقالها رجل الاعمال وتاجر الأسلحة الكندي ارثور اندرسون، الروسي الأصل في 27 آب اغسطس الماضي في مدينة بفروتسهايم، وذلك بتهمة انتهاك قانون بيع الأسلحة من دول أوروبية شرقية الى الأردن.
وكان اندرسون وفولوشين على علاقة طيبة، واشتركا في بيع الأردن صواريخ روسية مضادة للدبابات من نوع "كوميت"، بقيمة 60 مليون دولار. الا انهما اختلفا ودخلا في منافسة شديدة.
وأفادت المجلة ان فولوشين كان معروفاً لدى اجهزة الاستخبارات الالمانية ببيعه اسلحة الى جنوب افريقيا خلال فترة الحكم العنصري، على رغم الحظر الدولي آنذاك. ولم تستبعد مصادر امنية ان يكون اندرسون اعتقل بعدما كشف فولوشين للنيابة العامة الصفقات التي أبرمها شريكه السابق. وخلال التحقيقات مع اندرسون تبين انه "سمكة صغيرة" مقارنة بفولوشين، ولم يتمكن المحققون من اثبات أي صفقة بيع أسلحة مع العراق.
في كييف أ ف ب طلب وزير الخارجية الاوكراني اناتولي زلينكو رسمياً من الأمم المتحدة البحث في الاتهامات الاميركية التي تتناول بيع العراق رادارات اوكرانية.
ونقل المكتب الصحافي لوزير الخارجية عن زلينكو قوله: "نحتاج الى طرف ثالث لمعرفة الحقيقة. ان حكم مجلس الأمن سينهي هذا الموضوع".
وكانت واشنطن انتقدت كييف الاسبوع الماضي بسبب النقص في الشفافية حيال فريق من المفتشين الاميركيين والبريطانيين زار اوكرانيا للتحقيق في قضية الرادارات.
وردت كييف بدعوة خبراء جدد دوليين، لكن الولايات المتحدة رفضت هذا العر ض. وتتهم واشنطن الرئيس الاوكراني ليونيد كوتشما بأنه وافق شخصياًَ في عام 2000 على تسليم بغداد أربعة رادارات متطورة جداً، وهو ما نفته كييف مرات.
وفي ساراييفو رويترز، افادت وكالة "سرنا" للأنباء ان ممثلي الادعاء في بلدة في صرب البوسنة طلبوا التحقيق مع أربعة مسؤولين في اتهامات بانتهاكهم الحظر على بيع العراق قطع غيارات لطائرات.
وأضافت الوكالة ان الطلب جاء استناداً الى اتهامات وجهتها الشرطة المحلية الجمعة الماضي في بلدة بييليينا الى ثلاثة مسؤولين من معهد "اوراو" العسكري. وهناك متهم رابع لم ترد أي معلومات عنه.