حملوا رئيس الوزراء والحكومة المسؤولية . أنصار البيئة في مصر يطالبون بفتح تحقيق في قضية "السحابة السوداء"

قدم انصار البيئة في مصر بلاغاً الى النائب العام يطلبون فيه فتح تحقيق مع مسؤولين حكوميين في ملف "السحابة السوداء" التي نشرت تلوثاً مناخياً في سماء العاصمة طوال الاسابيع الماضية.
وطالب البلاغ الذي تقدم به اعضاء مركز "حابي للحقوق البيئية" اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية عن "وقائع تلويث الهواء" والتي اشتهرت اعلامياً باسم "السحابة السوداء".
وتظهر السحابة السوداء دورياً في نهاية اشهر الصيف منذ اربعة اعوام وتنتشر في سماء العاصمة القاهرة والمحافظات المجاورة لها. ورد مسؤولون حكوميون هذه الظاهرة الى احراق الفلاحين مخلفات زراعية أبرزها قش الرز.
غير أن المدير التنفيذي للمركز السيد محمد ناجي اشار في البلاغ، الذي وقّع عليه عدد من الشخصيات المصرية البارزة، الى ان "الفلاحين المصريين يحرقون المخلفات الزراعية منذ عهد الفراعنة من دون ان يتسبب ذلك في ظهور السحابة السوداء".
وتصدر الحكومة سنوياً بلاغات وتصريحات متكررة منذ انتشار هذه الظاهرة تشمل تدابير وتعليمات صارمة لمواجهة "السحابة السوداء" غير ان تكرارها على مدار اربع سنوات اثار استياء واسعاً لدى الرأي العام نظرآً لما يعانيه المواطنون من تأثير مباشر.
وعزا البلاغ اسباب "السحابة السوداء" الى "تشبع هواء القاهرة الكبرى القاهرة - الجيزة - القليوبية بالملوثات من مصادر مختلفة مثل حرق القمامة والمصانع المنتشرة حول العاصمة وعوادم السيارات ولم يعد الهواء المشبع بالملوثات قادراً على تحمل المزيد من الملوثات فيفقد قدرته على هضمها مثلما كان يحدث في الماضي". وتسير في شوارع العاصمة يومياً نحو مليوني سيارة كما حاولت الحكومة مرات عدة نقل مصادر التلوث الصناعي بعيداً عن قلب العاصمة غير أنها لم تتمكن من زحزحتها الا الى المناطق المحيطة بها، وكانت الحكومة تشتري "قش الرز" من الفلاحين وتستفيد منه في صناعة الورق، غير ان اغلاق هذه المصانع بعد الخصخصة تسبب في عودة الفلاحين الى احراق القش.
وحمّل البلاغ رئيس الحكومة ووزراء الزراعة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة مسؤولية تكرار انتشار "السحابة السوداء" وطالب التحقيق معهم وفقاً لقانون البيئة الذي يمنح الافراد والجمعيات الحق في اللجوء الى القضاء لتنفيذ أحكام القانون.