تمديد مفاوضات السلام السودانية ولا تقدم في قسمة السلطة والثروة

مدد وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد محادثات السلام السودانية التي تجرى في ضاحية مشاكوس الكينية التي كان مقرراً رفعها يوم السبت المقبل الى الرابع من كانون الأول ديسمبر المقبل بعد فشل الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في احراز تقدم في مسألتي قسمة السلطة والثروة.
وعقد الوسطاء لقاءات منفصلة مع طرفي التفاوض لتقريب مواقفهما في شأن قسمة السلطة والثروة، خصوصاً وضع العاصمة الخرطوم بعدما اقترحت الحركة جعل مدينة الخرطوم خالية من الشريعة، وطالبت بضم مناطق جبال النوبة وأبيي والانقستا المهمشة الى جدول اعمال المحادثات، وطالبت بنصيب كبير من عائدات النفط وموارد المشاريع القومية، ودعت الى إلزام شمال البلاد بتسديد ديون السودان الخارجية التي تبلغ نحو 22 بليون دولار، الأمر الذي رفضته الخرطوم. ودخل الطرفان في محادثات مباشرة في مسعى لإحداث اختراق يتجاوز حال الجمود الذي لازم العملية التفاوضية. وبحث الجانبان ليل أول من امس في شكل الحكومة الانتقالية وكيفية تشكيلها والحكم على مستوى الولايات والمحافظات وسلطات النائب الأول للرئيس وانتخاب المجلس التشريعي الأعلى والبرلمان الانتقالي. وعلى رغم حدوث تفاهم في شأن بعض القضايا الا ان مواقف الطرفين لا تزال متباعدة.
وفي الخرطوم ترأس النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه لجنة كلفها الحزب الحاكم بمتابعة ملف السلام. وقال المسؤول السياسي في الحزب الشفيع أحمد محمد ان اللقاء ناقش ورقتي قسمة السلطة والثرورة، موضحاً ان حزبه وافق على بنود "لا خلاف حولها".
وذكر ان "الحركة الشعبية" رفعت سقف مطالبها وان حزبه شدد على "ضرورة ان يضمن ما يتفق عليه قدراً كبيراً من الرضا للسودانيين وان لا تكون هناك بنود تشكل عائقاً امام استمرار المفاوضات". وأشار الى ان اللقاء "اطمأن الى ان المفاوضات تسير في اتجاه ايجابي واحرزت تقدماً في بعض القضايا على رغم بعض العقبات التي تواجهها".