أبلغت مبعوثاً بريطانياً موقفها من مشروع عرضته "ايغاد" عن قسمة السلطة والثروة . المفاوضات السودانية : الخرطوم تتحفظ عن مطالبة قرنق ب70 في المئة من النفط

أبلغت الحكومة السودانية المبعوث البريطاني للسلام في السودان السفير الن غولتي تحفظاتها على ورقة طرحها وسطاء "السلطة الحكومية للتنمية" ايغاد في شرق افريقيا عن قسمة السلطة، ورفضت مطالب "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في الموضوع ذاته.
وأجرى غولتي محادثات مع مستشاري الرئيس السوداني للشؤون السياسية الدكتور قطبي المهدي وللسلام الدكتور غازي صلاح الدين ووزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع، ركزت على مفاوضات السلام بين الحكومة و"الحركة الشعبية" بزعامة جون قرنق في ضاحية مشاكوس الكينية منذ منتصف الشهر، ومواقف طرفي النزاع من القضايا المطروحة، خصوصاً بالنسبة الى قسمة السلطة والثروة.
وقال نافع للصحافيين ان حكومة بلاده أبلغت المبعوث البريطاني تحفظاتها عن نقاط أساسية في ورقتي تقاسم السلطة والثروة المطروحتين في مشاكوس، لكنه رفض التحدث عن تلك النقاط، موضحاً ان "الحكومة تحفظت عن بعض الاقتراحات، وأبدى غولتي تفهمه لوجهة نظرنا تماماً في النقاط التي تحتاج الى تصويب"، مؤكداً حرص لندن على التوفيق بين الآراء لإحلال السلام.
وأعلن الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر أمس ان المكتب القيادي لحزبه أبدى ملاحظات في شأن اقتراحات الوسطاء لقسمة السلطة والثروة وسيخطر وفده المفاوض بتلك الملاحظات.
الوظائف العليا
وعلم ان الخرطوم تحفظت عن منح الجنوبيين 40 في المئة من الوظائف العليا والوسطى في الخدمة المدنية و50 في المئة من الوزارات السيادية، وأن تكون الرئاسة دورية بين الشمال والجنوب خلال الفترة الانتقالية ست سنوات قبل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب بين الوحدة أو الانفصال. كما تحفظت عن اعتبار الثروة في الاقليم أو المنطقة ملكاً لمواطنيه وأخذ نسبة 70 في المئة من عائداتها، ويشمل ذلك النفط والثروات المعدنية والموارد الأخرى.
وقال مستشار الرئيس لشؤون السلام ان المحادثات في مشاكوس تمضي وفق الجدول المطروح وأن ما يجري حتى الآن عرض لمواقف الاطراف المتفاوضة وليس اتفاقات نهائية، في اشارة الى اتفاق الطرفين على اعداد الدستور واجراء الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية.
ورأى ان ما تطالب به "الحركة" من وظائف ووزارات ليس في حدود ما تقبل به الحكومة ولكن لن نستبق المفاوضات "والملزم ما يتفق عليه الطرفان وليس ما يطالب به طرف"، لافتاً الى أن المفاوضين منخرطون في أعمال تمهيدية لبند وقف النار والترتيبات الأمنية عبر استماعهم الى محاضرات عسكرية من خبراء في شأن وقف النار.
وأكد صلاح الدين رفض حكومته اجراء أي تعديلات ميدانية، وانها ستحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس ولا تعتزم التصعيد العسكري وستستمر في تقديم شكاوى الى وسطاء "ايغاد" في خروقات الحركة اتفاق الهدنة.
واعتبر الاتفاق على ايصال المعونات الانسانية من دون اذونات ضمانة أساسية لتفادي أي تجاوزات، لكنه حذر من أن ذلك لا يعني استباحة المنظمات غير المسجلة أو غير القانونية الاراضي السودانية.