اعلنت الحكومة السودانية انها ترفض بحث قضايا المناطق المهمشة مع المتمردين الجنوبيين وفقا لاقتراح قدمته الهيئة الحكومية للتنمية "ايجاد" خلال المفاوضات المتوقع استئنافها غدا الاربعاء في كينيا. وطالب المستشار الرئاسي لشؤون السلام غازي صلاح الدين العتباني "ايجاد" والاطراف الغربية التي ترعى محادثات السلام بالالتزام بمذكرة التفاهم التي وقعتها الحركة الشعبية والحكومة في ختام جولة المفاوضات السابقة في 18 نوفمبر الماضي حول مسائل الجنوب واقتسام السلطة والثروات. وقال ان خطوة الوسيط الكيني الجنرال لازاروس سيمبويو ادراج قضية المناطق المهمشة في محادثات الاربعاء غير متفق عليها وليست ملزمة لحكومة السودان التي ابلغته هذا الموقف. واوضح العتباني ان الخرطوم ستوجه دعوة الى الوسيط الكيني لاجراء محادثات بهدف ازالة الموانع التي تحول دون معاودة المفاوضات، معربا عن دهشته للاهتمام المفاجئ بقضية المناطق الثلاث واعطائها الاولوية على مبادرة ايغاد في شان قضية الجنوب. وتشمل المناطق المهمشة جبال النوبة (وسط) وابيي وجنوب النيل الازرق. وتشهد جبال النوبة حيث يعيش حوالى 500 الف شخص معارك منذ سنوات بين القوات الحكومية والحركة الشعبية. وقد عقد اتفاق لوقف اطلاق النار في يناير في سويسرا في نهاية مفاوضات رعتها الولاياتالمتحدة. وتم تجديد الاتفاق حتى يونيو 2003. والجنرال سيبمويو هو وسيط "ايجاد" التي تضم سبع دول من شرق افريقيا وترعى المفاوضات بين الحركة الشعبية بزعامة جون قرنق والسلطات السودانية. واشار العتباني الى ان الوسطاء طلبوا من الخرطوم الموافقة على بحث مسألة المناطق الثلاث بسبب تخوفهم من حصول انشقاق داخل الحركة الشعبية اذا استثنيت هذه المناطق. واكد ان الخرطوم تسيطر على تسعين بالمئة من هذه المناطق موضحا ان قبول مناقشة قضاياها يهدف الى التفاهم مع الحركة الشعبية وليس التفاوض كما هي الحال في شأن الجنوب. وتابع ان التفاهم يجب ان يكون في اطار منفصل عن محادثات مشاكوس حتى لا يحصل خلط او اختصار لقضايا هذه المناطق. وقد ادت المفاوضات التي بدات مطلع صيف 2002 الى بروتوكول اتفاق في يوليو الماضي بين الخرطوم والحركة الشعبية في مشاكوس (كينيا) ينص على اجراء استفتاء حول مصير الجنوب في نهاية حكم ذاتي يستمر ست سنوات. ومن جهة أخرى اكد وزير الخارجية المصري احمد ماهر في تصريح ادلى به قبل مغادرته القاهرة متوجها الى الخرطوم ان مصر تحاول الحفاظ على وحدة السودان. ويشارك ماهر في اجتماعات اللجنة الوزارية العربية المختصة بشؤون السودان والتي تضم تسع دول برئاسة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى. واضاف وزير الخارجية المصري ان الزيارة تأتي تأكيدا لرغبة مصر في المزيد من التعاون لتحقيق الهدف المشترك وهو الحفاظ على السلام ووحدة اراضي السودان. وتابع ان الزيارة تتضمن مزيدا من التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية في جنوب السودان حتى ينعم السودان شمالا وجنوبا بالمواطنة المتساوية وبثمار ثروات البلاد. ويأتي الاجتماع بينما ستستأنف المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان خلال الاسبوع الجاري في كينيا. وتضم اللجنة التي اقرها مجلس الجامعة الوزاري في سبتمبر الماضي مصر وسوريا والسودان والجزائر والامارات العربية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وليبيا واليمن والامين العام للجامعة العربية. يذكر ان قمة بيروت اقرت في مارس الماضي انشاء صندوق لتنمية جنوب السودان براسمال 450 مليون دولار. لكن مصدرا في الجامعة العربية ذكر ان الجامعة لم تتلق حتى الآن اي مساهمات في الصندوق.
