الجميع في قطار الحرب

إذا كان العراق يعتبر أن قرار مجلس الأمن احبط خطط الولايات المتحدة لشن حرب عليه، فإن أنباء واشنطن تقول ان الرئيس جورج بوش اختار خطة الحرب من بين مجموعة عرضت عليه. وإذا كانت هناك عواصم معارضة للحرب فسرت قرار مجلس الأمن بأنه فرصة لتجنب الحرب والتركيز على عمليات التفتيش وصولاً الى نزع الأسلحة المحظورة التي يفترض أن العراق اخفاها، إلا أن بوش لم يضيّع الوقت، فبعد التصويت على القرار 1441 أعلن أن هذا القرار لم يقيد يديه ولا فرض عليه شروطاً، اي انه ماض في تحضير مسرح العمليات لحربه المزمعة.
وهكذا نشأ فهمان ومفهومان لهذا القرار منذ لحظة اقراره، وبدأ عد عكسي يعرف الجميع انه سينتهي بالطلقة الأولى في الحرب، لا بعدول واشنطن عن هدفها المعلن. وطوال المرحلة المقبلة سيدور صراع بين أصحاب التفسيرين، لكن الواضح ان إدارة بوش لا تأبه للتعليقات، اذ أنها نجحت عملياً في حمل المجتمع الدولي على ركوب قطار حرب لم تكن واردة بالضرورة في جدول أعماله. وأصبح الأمر الآن رهن ارادتها وطوع ألاعيبها الميدانية، والفارق كبير بين الاستعدادات العسكرية المتسارعة على الأرض وبين القواعد والشروط التي وضعت لعملية التفتيش. فأميركا متحكمة بالوضع الميداني وتتحرك بكامل حريتها، أما الدول الأخرى فليست لديها هذه الحرية ولا تستطيع سوى المراهنة على نجاح التفتيش مع علمها بأن احتمالات نجاحه غير مضمونة، فضلاً عن ان مقاييس هذا النجاح يكتنفها الغموض.
فرنسا وروسيا لعبتا اللعبة وفقاً للأصول المتبعة عادة في مجلس الأمن. وتوصلتا الى ادخال بعض الضوابط القانونية الدولية الى الاندفاع الأميركي - البريطاني. إلا أنهما لم تنجحا فعلاً في ابعاد "شبح الحرب"، كما يود البعض أن يقول. صحيح أنهما أصرّتا على دور محوري لمجلس الأمن، إلا أنهما اضطرتا الى التنازل عن الزامية اخضاع قرار الحرب لهذا المجلس. إذاً، بقي الخطر خاضعاً لمشيئة طرف واحد، وليس لإرادة المجلس، أي ارادة الأسرة الدولية. ستكون هناك عودة الى هذا المجلس لتقويم حصيلة التفتيش، لكن أحداً لا يستطيع تصور الحال التي ستتم فيها هذه "العودة"، اذ أن التطورات الميدانية قد تكون سبقتها وفرضت الأمر الواقع عليها.
عملياً تفترض منهجية عمل المفتشين تغييراً في الجدول الزمني الذي وضعته واشنطن، وذهب البعض الى القول بأن سيراً جيداً لمهمة التفتيش قد يؤجل أي عمل عسكري الى الخريف المقبل. هذا لا يزال يتناقض مع الروزنامة الأميركية. وإذا كان رئيس المفتشين هانز بليكس لا يرى مهلة الثلاثين يوماً كافية للحصول على كل ما هو مطلوب من بغداد، وبالتالي لاخضاع كل ما تقدمه بغداد للتفتيش، فإن المجال يبدو مفتوحاً للتلاعب. ثم أن واشنطن لن تتصرف على أنها ملزمة الاعتماد على مهمة المفتشين وانتظار نتائجها، ومن ذلك مثلاً أن أحداً لم يؤكد ان الأميركيين سيهتمون بايجاد ظروف هادئة ومؤاتية لإنجاح التفتيش. من هنا ان ثغرات القرار 1441 تبدو كأنها تركت لتسهيل مهمة الولايات المتحدة، التي استفادت أصلاً من معركة "صياغة القرار" فجعلتها تركز على عدم "تلقائية استخدام القوة" في حين أنها كان يجب أن تهتم بايجاد توازن يمكن أن يفيد أكثر في جعل التفتيش مجدياً فعلاً في تجنب الحرب.
لم تكن ادارة بوش تنتظر من مجلس الأمن أن يعطيها تصريحاً باستخدام القوة، اذ انها حصلت عليه من الكونغرس. بل هي اهتمت بعدم توسيع النقاش الى أبعد من الشأن العراقي، وهناك عبارة وردت في حديث بليكس الى "الحياة" لا يعرف حقاً من أين استمدها. قال ان الهدف المباشر هو نزع سلاح العراق تمهيداً لهدف أبعد هو منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. فهل كانت هناك تفاهمات مبدئية على هامش نقاشات مجلس الأمن، وهل ورد مثل هذا الهدف في "الاغراءات" الأميركية لتسهيل تمرير القرار؟ في أي حال لا أثر لذلك في القرار نفسه، ولا في التعليقات السياسية عليه في العواصم المؤثرة.
أكثر من ذلك، نجحت الولايات المتحدة في احتواء أي مساءلة عما تنوي أن تفعله في العراق، لا بالنسبة الى تغيير النظام، ولا بالنسبة الى احتلالها المفترض لهذا البلد. هذا يعني ان ثمة حاجة ملحة لفتح حوار دولي في شأن الشرق الأوسط بقضيتيه، فلسطين والعراق، بدل اضاعة المرحلة المقبلة في التفرج على أميركا وهي تستدرج المنطقة الى كوارث من دون أن تلتزم أي حلول حقيقية.